قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيِّين في «بي تي تي» التايلاندية، الثلاثاء، إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي المسال، مثل سلطنة عمان وأميركا الشمالية وغرب أفريقيا، في إطار سعيها لتنويع محفظتها في ظلِّ الاضطرابات الجيوسياسية، وفقاً لـ«رويترز».

 

وتعتمد تايلاند، أكبر مستورِد للغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا، على الإمدادات الفورية لتلبية 50 في المائة من احتياجاتها. وزادت الدولة وارداتها من الولايات المتحدة هذا العام بعد أن تعرَّضت الصادرات من قطر، أكبر مورديها، لتعطل شديد عندما أدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق «هرمز».

 

وقال بانديت ثامبراجامشيت، المدير التنفيذي للعمليات في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالشركة، وفقاً لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «غازتك»: «نحن لا نعتمد فقط على مورِّد (واحد) مثل قطر، بل ما زلنا نسعى لاستكشاف الخيارات». وأضاف: «نستكشف أيضاً إمكانية الاستيراد من كندا والمكسيك»، مشيراً إلى أن غرب أفريقيا ودولاً أخرى في الشرق الأوسط تمثل أيضاً مصادر محتملة، مع الإشارة إلى أن عُمان تقع خارج مضيق «هرمز».

 

وأوضح بانديت، خلال المؤتمر، أن شركة «بي تي تي» تسعى إلى تأمين إمدادات غاز طبيعي مسال مضمونة على المدى القريب من أجل أمن الطاقة.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» للتحليلات أن صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.167 مليون طن متري في أغسطس (آب). وصدَّرت السلطنة 11.521 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

 

وصرَّح بانديت بأنَّ الشركة الحكومية الكبرى تسعى للتعاون مع شركائها من أجل الشراء المشترك أو التحميل المشترك للشحنات؛ بهدف خفض التكاليف.

 

وقال: «نتعاون مع شركائنا، خصوصاً أولئك الذين يشترون الغاز الطبيعي المسال في تايلاند، لنرى ما إذا كان بإمكاننا، على سبيل المثال، الشراء المشترك أو التحميل المشترك، لتوفير تكلفة الوصول وتكلفة الغاز الطبيعي المسال»، لكنه رفض الكشف عن أسماء الشركاء.

 

وتعمل «بي تي تي» على توسيع طاقتها الاستيرادية للغاز الطبيعي المسال إلى 27 مليون طن سنوياً في غضون 3 سنوات، مقارنة بنحو 19 مليون طن سنويا حالياً.

 

وأشار بانديت إلى أن الشركة تهدف إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، و15 مليون طن سنوياً أخرى بحلول عام 2035.