بات آلاف اللاجئين في مدينة إربد - والذين اعتادوا التردد على مركز تسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- يشعرون بالقلق والاستياء جراء إعلان المفوضية إغلاقها للمركز في تموز "يوليو" الماضي. 

 

 

كان المركز بالنسبة لهم ولأكثر من 12 عاماً نافذة للحصول على المساعدة، واستصدار الوثائق الرسمية، والاستشارة بشأن الرعاية الصحية والتعليم، وحتى الاستفسار عن العودة الطوعية لبلادهم، إلا أن هذه النافذة أُغلقت فجأة في 10 تموز "يوليو" الماضي.

الإعلان عن الإغلاق لم يكن مفاجئًا للمفوضية، التي سبق أن أغلقت مركزها في محافظة المفرق قبل أشهر، وذلك في سياق تخفيض التكاليف التشغيلية، فيما أنها تستعد لتخفيض بعض الأنشطة الأخرى بسبب انخفاض التمويل.

استياء من إغلاق المركز

يشار هنا إلى أن غالبية اللاجئين في مدن الشمال كإربد والمفرق هم من لاجئين سوريين، وأن 81 % من اللاجئين في المملكة يعيشون في المجتمعات المضيفة وليس في المخيمات.

وتذكر المفوضيّة في تقريرها الشهري حول عملياتها في الأردن أنّ اللاجئين وبعد أن تلقوا معلومات حول الإغلاق، عبّروا عن " استيائهم من إغلاق المركز، مُشيرين إلى صعوبة السفر إلى عمّان وتكلفته العالية، بخاصة للأسر الكبيرة والضعيفة"، أو التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وتقول المفوضية إن قرار إغلاق المركزين جاء "في إطار تدابير خفض التكاليف التشغيلية" بعد تراجع التمويل الدولي، ففي تقريرها الدوري، كشفت المنظمة الأممية أنها تلقت منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو نحو 105 ملايين دولار فقط، أي 28 % من إجمالي التمويل المطلوب للعام الحالي والبالغ 372.8 مليون دولار.

ورغم الصعوبات، واصلت المفوضية تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، ففي تموز "يوليو" وحده، وزعت مساعدات نقدية بقيمة 3.8 مليون دولار على نحو 35,500 أسرة لاجئة تعيش في المخيمات والمجتمعات المضيفة. كما تعاونت مع شركائها لإعادة تأهيل 64 مأوى في مخيمي الأزرق والزعتري، فيما تم تفكيك 145 مأوى آخر عقب مغادرة ساكنيها طوعًا إلى سورية، وإعادة استخدام مواد البناء في أعمال الصيانة.

إلا أن تقارير المفوضية تشير إلى أن العديد من الملاجئ، التي أنشئت قبل أكثر من عقد، لم تعد صالحة للاستخدام وتحتاج إلى استبدال كامل، وتضيف المفوضية أن فرقها الصحية أحالت نحو 640 لاجئًا من المخيمين للحصول على علاج حيوي، يشمل جلسات غسيل الكلى، ورعاية التوليد الطارئة، ورعاية حديثي الولادة، كما أجرت مقابلات مع ما يقرب من 37 ألف لاجئ، سواء بشكل شخصي أو عن بُعد، لضمان تحديث وثائقهم الرسمية، وهي خطوة أساسية تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات.

ولا يقتصر ضغط التمويل على مراكز التسجيل، بل يطال أيضًا أنشطة التوعية. ففي النصف الأول من العام، نظّمت المفوضية 40 جلسة تعريفية بالعودة الطوعية، استفاد منها أكثر من 1100 مشارك، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها ستخفض وتيرة هذه الجلسات "لأسباب تتعلق بترشيد النفقات"، مع التركيز على البحث عن طرق جديدة للتواصل مع مجتمعات اللاجئين.

ويقدر الأردن عدد اللاجئين لديه بما يقرب 30 % من سكان المملكة، وغالبية اللاجئين هو من سورية حيث يقدر عددهم بما يقرب 1.3 مليون لاجئ، يعيش معظمهم في المجتمعات المضيفة، فيما يقيم نحو 120 ألفًا في مخيمي الأزرق والزعتري. 

ومع استمرار تراجع التمويل الدولي، تواجه المفوضية تحديات متزايدة في توفير الحماية والمساعدة، وسط تحذيرات من أن أي تراجع إضافي في الدعم قد يفاقم أوضاع اللاجئين، ويزيد الضغط على المجتمعات المضيفة التي تواجه بدورها تحديات اقتصادية.

إغلاق مركز إربد ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس أزمة أوسع يعيشها ملف اللجوء في الأردن والمنطقة، فمع استمرار التوترات في المنطقة وتراجع الاهتمام الدولي بالأزمة السورية، يجد اللاجئون أنفسهم أمام واقع جديد، قد يضطرهم لتحمل تكاليف إضافية أو مواجهة صعوبات أكبر للوصول إلى الخدمات التي اعتادوا الحصول عليها لسنوات.

ويشار هنا إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي كان قد أكد في تقريره الأخير حول عملياته في الأردن للشهر الماضي" أنّ نقص التمويل المستمر ما يزال يُشكل تحديًا كبيرًا للبرنامج، ومن قدرته على توفير قيمة التحويلات المنتظمة للاجئين في الأردن." 

وأشار إلى أنّ أولويته حاليا كبرنامج أغذية عالمي هو "تأمين تمويل كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين في الأردن"، مؤكداً على أنّ الموارد الحالية "لا تكفي" لتغطية تكاليف المساعدات النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية إلا حتى أيلول "سبتمبر" من العام الحالي، فيما أنه يحتاج برنامج الأغذية في الأردن إلى 23.4 مليون دولار لخطته لتحديد الأولويات لتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين حتى نهاية عام 2025.