أقدمت عدة بنوك سعودية خلال الأسبوع الحالي على إصدار صكوك جديدة مقومة بالريال والدولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المصرفية وتنويع مصادر التمويل.

 

وتصدر البنوك السعودية الصكوك بالدولار لاستهداف المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية، غالباً في أسواق عالمية مثل لندن، مما يتيح لها الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين ويحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف بسبب ارتباط الريال بالدولار.

 

في المقابل، تستهدف الصكوك المقومة بالريال المستثمرين المحليين، وتُدرج في السوق المالية السعودية «تداول»، مما يساهم في تعميق السوق المالية المحلية، ويوفر فرصاً استثمارية للمواطنين والشركات.

 

إعلانات الطرح

وأعلن مصرف «الإنماء»، يوم الثلاثاء، بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار تستهدف مستثمرين مؤهلين محليين ودوليين، ضمن برنامج الصكوك الخاص به لتعزيز القدرات التمويلية. في الوقت نفسه، أعلن بنك «الرياض» الانتهاء من طرح شهادات ائتمانية من الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 6.2 في المائة، ومدة استحقاق 10 سنوات.

 

وعلى الصعيد المحلي، بدأ البنك السعودي الأول طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال، تستمر حتى 17 يوليو (تموز) الحالي، بينما يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة ملياري ريال في 15 يوليو.

 

تطورات السوق

أشار تقرير «إس آند بي جلوبال» إلى أن النمو السريع لأسواق المال السعودية مدعوم باستثمارات «رؤية 2030» والإصلاحات التنظيمية. وارتفعت الأصول المدارة في قطاع إدارة الأصول إلى نحو 281 مليار دولار بنهاية 2024، مع توقعات بوصولها إلى نحو 500 مليار دولار بنهاية 2030، ما يدعم نمو أسواق رأس المال المحلية على المديين المتوسط والطويل.

 

وتُؤكد هذه الإصدارات الجديدة على سعي البنوك السعودية الحثيث لتعزيز مراكزها المالية والمساهمة في تمويل المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة، مع الاستفادة من الظروف المواتية في الأسواق الدولية والمحلية، وفق تقرير «مقارنة بين أسواق السندات والصكوك المحلية للشركات في السعودية».

 

وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، قد تحدث خلال «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن السوق السعودية باتت أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مع استعداد المملكة لخطوات داعمة لـ«رؤية 2030»، خصوصاً مع بيئة تنظيمية أكثر انفتاحاً مقارنة بأسواق الأسهم، فضلاً عن زيادة الطلب على الاقتراض المرتبط بتسارع المشاريع التنموية في المملكة.

 

وعلى الصعيد العالمي، شهدت إصدارات الصكوك تراجعاً بنحو 15 في المائة في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 101.3 مليار دولار، متأثرة بتراجع الإصدارات بالعملات المحلية في دول التمويل الإسلامي الرئيسية، بينما ارتفعت إصدارات العملات الأجنبية، ويتوقع أن تصل إلى 70-80 مليار دولار خلال العام الحالي، وفق «إس آند بي».