الاستثمار وخصخصة مطار الملكة علياء الدولي كانا ناجحين بكل المقاييس.


 

وما زال مشروع المطار يتوسع فاول من امس كان الملك عبدالله الثاني يفتتح مشاريع جديدة في المطار ولا شك ان هناك خططا لمزيد من التوسع والهدف هو جعل المطار مركزا عالميا للسفر.

 

لم نزل نتحدث عن تخفيض تكلفة المسافر والسفر وهو من اهم عوامل الجذب وكذلك تكاليف الشحن إذا كنا نريد من المطار ان يكون مركزا للشحن في المنطقة.

 

‎المطار شهد تطوراً كبيراً وأنفقت فيه أموال كبيرة رفعت قيمته بشكل قياسي. حملت الأخبار مشاريع جديدة لمزيد من التطوير ستنفذها مجموعة المطار لكن لفت انتباهي مشروع واحد وهو البوابات الإلكترونية التي يفترض أن يكون العمل بها قد بدأ ولكم أن تتصورا كيف يمكن لمثل هذا الإجراء البسيط أن يحدث فارقا كبيرا ..

 

‎ ثمة دور مطلوب من الحكومة وهو دفع المشاريع الكبرى، وثمة قرارات مهمة مطلوبة منها تتعلق بهذه المشاريع وهي قرارات يفترض أن تذلل معيقات سير العمل, بنظرة جادة وجديدة الى المستقبل, فلا ينفع الاقتصاد الأردني اليوم أن يبقى صانع القرار أسيرا لظلال الماضي، حتى لو جذبته كل قوى الشد العكسي اليها والتي نجحت فيما مضى في تجميد الحالة والتي ترغب في الاستمرار بالخوض فيها، لغاية في نفس يعقوب..

 

‎اليوم لدى الحكومة خطة واضحة ومن غير المقبول التردد في تنفيذها ولا باس من ان تطرح افكارا جديدة بجرأة

 

‎بالعودة الى المطار، فقد ازدادت الطاقة الاستيعابية في عدد المسافرين مع أنني أعتقد أننا ربما سنحتاج لما هو أكثر من عدد البوابات الموجودة وهو ما على الائتلاف المنفذ أن يستكمله.

 

‎بقي أن المطار أصبح اليوم مشروعا ناجزا, وهو وجهة سياحية متكاملة، ويجب أن تكون مرافقه متاحة لمن يرغب من المسافرين وغير المسافرين التجوال فيها من دون قيود.

 

‎في مطارات من حولنا هناك مطاعم وملاعب وساحات للاحتفال وهناك مولات واسواق للمواد الغذائية داخل المطار لخدمة سكان المدينة والزوار.

 

‎أرغب كثيراً في أن أرى مطار الملكة علياء الدولي على هذا الشكل.

 

بقي أن صفقة توسعة مطار الملكة علياء الدولي صفقة ممتازة فهي قد أفضت الى بناء مطار جديد لم يكلف الحكومة قرشا واحدا بل هي شريكة بنسبة 54% من ايرادات المطار.

 

اصبح لدينا مطار جديد بقيمة سوقية تضاعفت كثيرا وفي وقت قياسي لو أن الحكومة انفقت على بنائه من جيبها، وقامت بإدارته لما حققت ما تحققه الآن من أرباح ومكانة.