العقبة- شهد ميناء الحاويات في العقبة خلال الأيام الماضية ضغطا غير مسبوق نتيجة وصول عدد من البواخر المحملة بالحاويات، الأمر الذي أدى إلى حالة من التكدس والتأخير في عمليات المناولة والتخليص، وسط شكاوى متزايدة من التجار والمخلصين الجمركيين الذين وصفوا الوضع بـ"الأزمة الحقيقية" التي أثرت على حركة التجارة وأربكت سلاسل التوريد.

ويأتي ذلك بعد صدور أرقام رسمية عن نقابة ملاحة الأردن، كشفت عن أداء قوي ونمو ملحوظ في مختلف أنشطة ميناء العقبة خلال الأشهر الثمانية الماضية، ما يعكس تعافي قطاع النقل البحري الأردني وارتفاع كفاءته في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وعبر تجار يعتمدون على انتظام حركة الحاويات لتلبية احتياجات السوق المحلي عن استيائهم من التأخير الحاصل، مشيرين إلى أن البضائع التي وصلت إلى الميناء بقيت لأوقات متأخرة وصلت إلى يومين دون أن تفرغ أو تنقل، ما تسبب بخسائر مالية مباشرة نتيجة فرض رسوم تخزين.

وبينوا أن التأخير الحاصل في تسليم الحاويات إذا ما استمر سيؤثر على حركة السوق، مشيرين إلى أن الضغط الكبير في ميناء الحاويات تسبب في تأجيل وصول بعض البضائع، في حين بينوا أن بعض الشحنات التي وصلت مؤخرا بقيت في الميناء لفترة أطول من المعتاد، ما أدى إلى تأخير في عرضها داخل المحلات. 

حول ذلك، يقول التاجر محمد النجار إنه وبعد تعديل لائحة خدمات ميناء حاويات العقبة بدا واضحا أن هناك تأخيرا في وصول الحاويات إلى مقاصدها النهائية، مؤكدا "أننا لا نريد أن تتكرر الأزمة كالسابق ويُفرَض علينا رسوم إضافية لا ذنب ولا علاقة لنا بها".

وأشار النجار إلى "أن هذا ناقوس خطر ينبئ بتكدس الشاحنات والحاويات داخل ميناء الحاويات"، مطالبا بحل عاجل وسريع قبل أن يستفحل الأمر.

وبحسب التاجر محمد الكسواني، فإن "التجار يتفهمون حجم العمل الكبير في الميناء، لكن نأمل أن تحل الأمور بسرعة حتى لا تتأثر سلاسل التزويد"، لافتا إلى "أن التنسيق بين الجهات المعنية بدأ يتحسن، خصوصا بعد الاتفاق على زيادة عدد النقلات ورفع الطاقة التشغيلية، مؤكدا "أن الوضع ليس سيئا، لكنه يحتاج إلى متابعة مستمرة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".

عدة أسباب متداخلة

من جهتهم، أشار عدد من المخلصين الجمركيين إلى أن الأزمة تعود إلى عدة أسباب متداخلة، أبرزها الضغط الكبير الناتج عن تزامن وصول عدد من البواخر، إلى جانب ضعف التنسيق بين عدد من الجهات المعنية وشركة ميناء العقبة المسؤولة عن عمليات المناولة، مؤكدين أن قلة عدد الشاحنات المتوفرة لنقل الحاويات من الميناء إلى وجهاتها النهائية ساهمت في تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى بطء الإجراءات داخل الميناء، والتي باتت تستغرق وقتا أطول من المعتاد.

ووصف المخلص محمد جلال الوضع الحالي بأنه "غير معتاد"، مشيرا إلى أن ضغط العمل في ميناء الحاويات خلال الأيام الماضية شكل تحديا إضافيا لجميع العاملين في قطاع التخليص، وأن "قطاع التخليص يعمل في ظروف تتطلب جهدا مضاعفا، فكل تأخير في تسليم الحاويات يضعنا في موقف حساس أمام التجار الذين ينتظرون بضائعهم بفارغ الصبر، رغم أن كثيرا من هذه التأخيرات ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادتنا".

وأضاف جلال "أن هناك بعض التداخل في الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية يحتاج إلى تعزيز، لكننا نلمس جهودا لتحسين الوضع، ونتمنى أن تنعكس هذه التحسينات قريبا على أرض الواقع بما يسهل سير العمل ويخدم الجميع".

وفي ظل هذه التطورات، عقدت الجهات المعنية اجتماعا طارئا ضم ممثلين عن الشركات المشغلة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها، وقد نتج عن الاجتماع وفق ماذكرته مصادر في الموانئ لـ"الغد" اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها زيادة عدد النقلات اليومية، ورفع الطاقة الإنتاجية في ميناء الحاويات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين شركة نافذ وميناء حاويات العقبة لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي التداخل في المهام.

ورغم هذه الخطوات، يرى العاملون في القطاع أن الحلول ما تزال جزئية، وأن الأزمة تتطلب معالجة شاملة تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية، وزيادة عدد الشاحنات، وتحسين الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في عمليات التخليص والمناولة.

في المقابل، أكدت المصادر أن "الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب، وأن هناك جهودا مستمرة لتوسيع الطاقة التشغيلية للميناء، وتوفير حلول لوجستية إضافية، بما في ذلك دراسة إمكانية زيادة عدد الشاحنات العاملة، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف"، مشيرة إلى "أن رفع الطاقة الإنتاجية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى دعم إداري وتقني لضمان استدامة النتائج".

تعطل مصالح قطاعات اقتصادية

وكان نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة قد طالب الجهات الحكومية بـ"التدخل العاجل لحل الأزمة الخانقة لتكدس البضائع في ميناء العقبة، والتي أدت خلال الأيام الماضية إلى تعطل مصالح العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة"، مؤكدا "أن استمرار تأخير حركة البضائع يهدد سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على أداء القطاعين الصناعي والتجاري وتجارة الترانزيت"، في حين شدد على "ضرورة تكاتف الجهات المعنية لضمان سرعة معالجة الوضع وتسهيل عبور البضائع دون أي تأخير إضافي".

وأشار أبو عاقولة إلى "أن تكدس البضائع له آثار سلبية تتجاوز الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر على تنافسية ميناء العقبة كوجهة رئيسة للتجار والمستوردين من الدول المجاورة، ما قد يؤدي إلى تحويل جزء من حركة التجارة إلى منافذ أخرى، وبالتالي فقدان الأردن لحصة مهمة من التجارة الإقليمية"، مؤكدا "أن ميناء العقبة يشهد نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة زيادة ملحوظة في أعداد الحاويات والبضائع المستوردة سواء للسوق المحلي أو عبر الترانزيت إلى أسواق المنطقة، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قطاع التخليص ممثلا بالنقابة في استقطاب تجار جدد إلى المنطقة عبر تقديم تسهيلات شاملة، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف على المستوردين، ما أسهم في نجاح عمليات التخليص ووصول البضائع إلى مقاصدها".

وأضاف "أن دائرة الجمارك كان لها الدور الأكبر في تبسيط إجراءات التخليص والتنسيق بين كافة الدوائر لإزالة أي تقاطعات، ما ساهم في استمرار تدفق البضائع بشكل منتظم، إلا أن تقاعس إحدى الجهات، وتحديدا شركة ميناء حاويات العقبة، أدى إلى تعطل الجهود المبذولة، وتكدس البضائع في الميناء، وتعطل أسطول النقل، وارتفاع رسوم التخزين الإضافية، وتحمل المستوردين تكاليف أعطال الحاويات، إضافة إلى إخلال المتعاقدين بمواعيد تسليم البضائع".

وأشار أبو عاقولة إلى "أن هذا التقاعس يأتي تزامنا مع التعديل الأخير على الرسوم والبدلات المتعلقة بالبضائع، ما أعطى انطباعا بأن الهدف من التأخير هو إدخال التعرفة الجديدة حيز التنفيذ وتحقيق أرباح إضافية على حساب الصالح العام"، مؤكدا "أن هذا السلوك يضر بسمعة ميناء العقبة ويهدر جهود جميع القطاعات المعنية".

وقال أبو عاقولة "إن أي تأخير إضافي في معالجة الأزمة سيضاعف الخسائر الاقتصادية ويؤثر مباشرة على الأسعار وسلاسل التوريد، وإن التحرك الفوري أصبح أمرا حتميا لإنقاذ مصالح كافة القطاعات الاقتصادية".

يذكر أن نقابة ملاحة الأردن قد أصدرت تقريرا عن أداء الموانئ الأردنية خلال الأشهر الثمانية الماضية مسجلا أداء قويا ونموا ملحوظا في مختلف أنشطته، ما يعكس تعافي قطاع النقل البحري الأردني وارتفاع كفاءته في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد الأمين العام للنقابة محمد الدلابيح أن هذا النمو جاء نتيجة جهود متواصلة لتعزيز تنافسية موانئ العقبة ورفع قدراتها التشغيلية، ما أسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، مبينا أن عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 396 باخرة بزيادة نسبتها 33.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم المناولة 556844 حاوية نمطية بنسبة زيادة 22.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت النقابة في تقرير لها إن حركة القادمين والمغادرين عبر ميناء العقبة سجلت نموا بنسبة 28.4 بالمائة ليصل إجمالي عددهم إلى 235654 مسافرا، في مؤشر على تحسن قطاع النقل البحري وزيادة الإقبال على بواخر الركاب.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الفوسفات بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية 4.36 مليون طن، والبوتاس 1.59 مليون طن، والحديد 448152 طنا، بينما بلغت واردات القمح 670253 طنا، والذرة 461974 طنا، والشعير 683936 طنا.

كما أوضح التقرير أن واردات العجول بلغت 121896 رأسا، والأغنام 685091 رأسا، فيما شهدت حركة السيارات عبر ميناء العقبة ارتفاعا استثنائيا بنسبة 100.4 بالمائة لتصل إلى 58418 سيارة حتى الشهر الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب من السوق السورية وعودة تشغيل خطوط سفن "الرورو".