أبقى البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن مسار التضخم لا يزال منسجماً مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظل تحسن آفاق النمو الاقتصادي.

 

وعقب اجتماعه الفصلي، توقَّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 1.5 في المائة خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.1 في المائة في عام 2027، وذلك بعد أن استقر عند نحو 0.8 في المائة، خلال العامين الماضيين.

 

وأشار البنك المركزي إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تمثل عاملاً ضاغطاً على أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 27.6 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي أسهم في زيادة الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد المغربي.

 

ورغم هذه التحديات، رأى البنك أن توقعات التضخم ما زالت تحت السيطرة، ما يبرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير، في الوقت الراهن.