أظهر مسح خاص أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى إلى منطقة الانكماش في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ضعف الطلب الذي أجبر الشركات على خفض الوظائف بأسرع معدل منذ سبعة أشهر.

 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو (إتش سي أو بي)، الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 في نوفمبر مقابل 50 في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وأقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 49.7. وتشير القراءات فوق 50 إلى نمو النشاط، في حين تدل القراءات دون هذا المستوى على الانكماش، وفق «رويترز».

 

وتراجعت الطلبيات الجديدة بعد ركودها في أكتوبر، كما انخفضت طلبيات التصدير للشهر الخامس على التوالي، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الأسواق الدولية. واستجابة لضعف الطلب، خفض المصنعون الوظائف بأسرع معدل منذ أبريل (نيسان)، في حين استنزفت مخزونات السلع تامة الصنع بأكبر هامش منذ يوليو (تموز) 2021.

 

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «الصورة الحالية لمنطقة اليورو مثيرة للقلق؛ إذ إن قطاع التصنيع غير قادر على الخروج من الركود ويميل نحو الانكماش». وأضاف: «عندما تؤخذ أحجام الاقتصادات الكبرى في الاعتبار، يبدو الوضع مختلفاً تماماً، مع انزلاق صناعات أكبر اقتصادين في المنطقة إلى ركود أعمق في نوفمبر».

 

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن التوقعات الاقتصادية المستقرة، إلى جانب التضخم الذي يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، سيبقيان أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة.

 

انكماش الصناعات التحويلية الألمانية

 

في ألمانيا، شهد قطاع التصنيع في ألمانيا تدهوراً ملحوظاً في ظروف العمل خلال نوفمبر، مع تسجيل أسرع انخفاض في الطلبيات الجديدة خلال عشرة أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في نوفمبر من 49.6 في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر، ويظل دون عتبة الـ50 التي تشير إلى الانكماش. وقال دي لا روبيا: «يبدو أن قطاع التصنيع في ألمانيا غير قادر على تجاوز عتبة التوسع».

 

وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع الطلبيات الجديدة؛ إذ شهدت الصادرات أكبر انخفاض لها هذا العام نتيجة ضعف الطلب من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وعلى الرغم من استمرار زيادة الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، تباطأ النمو إلى أضعف وتيرة منذ يوليو.

 

وأضاف دي لا روبيا: «على الرغم من استمرار الشركات في زيادة الإنتاج لمدة تسعة أشهر متتالية، فإن مؤشرات أخرى مثل طلبات الشراء والتوظيف والمخزونات تظهر بوضوح مدى ضعف القطاع».

 

واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر أكتوبر؛ إذ خفضت الشركات عدد الموظفين من خلال الاستغناء عن العمالة وعدم تجديد العقود.

 

وتحسنت ثقة الأعمال بشكل طفيف، لكنها بقيت أقل من المتوسطات التاريخية، مع استمرار المخاوف بشأن انخفاض الأعمال المتراكمة وتأثر قطاع السيارات المحلي على المعنويات.

 

انكماش قطاع التصنيع الفرنسي

 

وفي فرنسا، شهد قطاع التصنيع الفرنسي انكماشاً أكبر في نوفمبر، مع تراجع الإنتاج وتباطؤ الطلب على السلع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 47.8 نقطة في نوفمبر مقابل 48.8 في أكتوبر، بما يتماشى مع استطلاع سابق؛ إذ تشير القراءات دون 50 إلى الانكماش وفوق 50 إلى النمو.

 

وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن ضعف الطلب على السلع استمر في نوفمبر، مما أدى إلى تمديد انخفاض طلبيات المصانع إلى ثلاث سنوات ونصف السنة. كما خفض المنتجون الفرنسيون الإنتاج بوتيرة أسرع مقارنة بأكتوبر، في حين سجل قطاع التصنيع أول تراجع في التوظيف منذ أبريل.

 

وقال جوناس فيلدهوسن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظلت ظروف التصنيع الفرنسية ضعيفة في نوفمبر، حتى مع انتعاش الصادرات»، مضيفاً أن تطورات الأسعار تزيد من الضغوط؛ إذ تشير بيانات مؤشر «إتش سي أو بي» إلى منافسة شديدة بين المصنعين، ما يؤدي إلى ضبط أسعار الإنتاج وضغط الهوامش.