قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن اليورو يمكن أن يتحول إلى بديل عملي للدولار الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على دول منطقة اليورو العشرين، شريطة أن تتمكن الحكومات من تعزيز البنية المالية والأمنية للاتحاد.

 

وأشارت لاغارد إلى أن تزايد قلق المستثمرين العالميين من التقلبات في السياسة الاقتصادية الأميركية دفع كثيرين إلى تقليص استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار خلال الأشهر الأخيرة، مفضلين الذهب كملاذ، في ظل غياب بدائل مباشرة قوية، وفق «رويترز».

 

ورغم مرور عقود على إطلاق العملة الموحدة، فإن دور اليورو العالمي ظل راكداً نتيجة افتقار الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسات مالية مكتملة، وضعف الحافز السياسي لدى الحكومات الأوروبية نحو مزيد من التكامل المالي.

 

وفي محاضرة ألقتها في برلين، قالت لاغارد: «التحولات الجارية اليوم تُمهّد الطريق لما يمكن تسميته (لحظة اليورو العالمية)، لكن على اليورو أن يكسب نفوذه، فهو لن يُمنح له تلقائياً».

 

ولتحقيق هذا الطموح، شدّدت على أن أوروبا بحاجة إلى سوق رأس مال أعمق وأكثر سيولة، إلى جانب تعزيز بنيتها القانونية وترسيخ التزامها بالتجارة الحرة ضمن إطار أمني موثوق.

 

ورغم تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى 58 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عقود، فإنه لا يزال يتفوق على اليورو الذي تبلغ حصته 20 في المائة فقط.

 

كما أكدت لاغارد أن صعود مكانة اليورو على الساحة العالمية لا بد أن يقترن بتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، إذ إن المستثمرين، وخصوصاً المؤسسات الرسمية، يبحثون أيضاً عن مظلة جيوسياسية تضمن أمن استثماراتهم من خلال شراكات أمنية قوية يمكن الاعتماد عليها.

 

وفي محاضرة في مدرسة «هيرتي» في برلين، قالت لاغارد: «المستثمرون يبحثون عن شركاء يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم العسكرية والتحالفية بقوة السلاح».

 

وأضافت أن من الضروري أيضاً جعل اليورو العملة المفضّلة لفوترة التجارة الدولية، وهو ما يتطلب إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتوسيع ترتيبات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

 

مع ذلك، رأت لاغارد أن الإصلاح الداخلي يظل أكثر إلحاحاً، مشيرة إلى أن سوق رأس المال في منطقة اليورو لا يزال مجزأً وضعيف الكفاءة، ويفتقر إلى أصول آمنة، سائلة، ومتاحة على نطاق واسع يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها.

 

وقالت: «المنطق الاقتصادي يُحتّم أن السلع العامة تحتاج إلى تمويل مشترك، وهذا التمويل يمكن أن يكون أساساً لزيادة تدريجية في مخزون أوروبا من الأصول الآمنة».

 

لكن مسألة الاقتراض المشترك لا تزال محل خلاف داخل الاتحاد، لا سيما من جانب ألمانيا، التي تخشى من تحميل دافعي ضرائبها أعباء سياسات مالية غير منضبطة في دول أخرى من التكتل.

 

واختتمت لاغارد بالقول إن نجاح هذا المسار سيحقق منافع كبيرة، إذ سيسمح بتدفق الاستثمارات على الكتلة، ويخفض تكاليف الاقتراض، ويمنح حماية من تقلبات أسعار الصرف والعقوبات الدولية.