أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مشيراً إلى أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال متماشية مع توقعات التضخم.

 

وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته ، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026.

 

وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي.

 

وعلى الصعيد الداخلي، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في عام 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أشارت إليه البيانات الفصلية لنفس السنة. ووفق توقعات «بنك المغرب»، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 في المائة في 2025، قبل أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026.

 

ويرجّح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة في عام 2025، مدفوعةً بتقديرات محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، ثم بنسبة 3.2 في المائة في 2026، بناءً على فرضية بلوغ إنتاج متوسط قدره 50 مليون قنطار. أما القطاعات غير الفلاحية، فبدعم من دينامية الاستثمار في البنى التحتية، يُتوقع أن تسجل نمواً في حدود 4.5 في المائة خلال عامي 2025 و2026.

 

وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقاء التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية محدوداً. وتُقدّر نسبة نمو الصادرات بنحو 5.1 في المائة في 2025 و9 في المائة في 2026، مدفوعةً خصوصاً بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي يُرتقب أن تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول عام 2026.