ما يزال الجدل حول قضية أسعار زيت الزيتون تتداعى، وقد ارتفعت وتيرة التداعيات مع الإعلان عن استيراد الزيت، بعدما أعلن مزارعون في الأيام الماضية عن أسعار غير مسبوقة لصفيحة الزيت، تحت ذريعة ضعف الموسم المطري.

 

 

بيد أن هذه الأسعار التي تفاوتت على غير ما جرت العادة، وتراوح فيها سعر الصفيحة منه بين 110 دنانير و150 دينارا، دفعت إلى حالة من التساؤل عن الجدوى من هذا الارتفاع، وما إذا كانت تمثل نطاقا سيستمر فيه رفع الزيت في السنوات المقبلة، باختلاق ذرائع متنوعة، كلها لا تصب في مصلحة المواطن والمزارع في آن. 

وقد دفعت حالة الجدل بين المواطنين حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الموسم الحالي، نحو إطلاق دعوات لاستيراده، من أجل التخفيف على المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من المواطنين، وحاجاتهم الماسة للحصول على الزيت، كجزء أساسي من ثقافة المطبخ الأردني.  

وفي هذا السياق، أبدى خبراء في الزراعة، تساؤلات حول فتح باب استيراد الزيت، معتبرين أنه لا يسهم بخفض أسعاره فقط، بل سيؤدي لفتح مستودعات التجار المحتكرين، لزيادة كمياتهم المعروضة منه، ما يعرض سوق الزيت إلى حالة من التربح على حساب المواطن، ستربك السوق والمواطن معا.

وبرغم ذلك، بين الخبراء لـ"الغد"، أن أسعار الزيت للموسم الحالي مرتفعة، لكن مع وصول المستورد منه إلى المؤسستين العسكرية والمدنية، ستنخفض ليتراوح سعرها بين 100 و110 دنانير، بالرغم من ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك سيحتكم أمر سعره للعرض والطلب.

مستودعات التجار المحتكرين

مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، قال إن فتح الاستيراد للزيت لن يسهم بخفض أسعاره فقط، بل سيؤدي لفتح مستودعات التجار المحتكرين لزيادة كمياتهم المعروضة منه، متوقعا بأن تكون أسعار المستورد أقل بكثير من التي يعلنها المحتكرون، وستكون هناك رقابة صارمة على المستورد، تتمثل بفحوصات مخبرية لجهات رسمية، وكذلك الاهتمام بنوعية التعبئة الخاصة بالمستورد، بهدف منع غش المستورد على انه زيت بلدي.

على هذا الجانب، أوضح نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين لـ"الغد"، بأن الطلب على الزيت ما يزال مرتفعا لكن العرض قليل، مبينا أن ما صدر من تصريحات من نقابة أصحاب المعاصر، أو وزارة الزراعة الفترة الماضية، حول فتح باب الاستيراد، لم يسهما بخفض الأسعار كما هو مطلوب.

وبين السماعين، أنه حتى مع فتح منصة الوزارة للاستيراد أول من أمس، وإعطاء ترخيص استيراد بكمية 4 آلاف طن في المرحلة الأولى لم تخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه في حال وجود الزيت المستورد، ستنخفض الأسعار على رفوف المؤسستين الاستهلاكيتين، وعندها سيستقر سعر الزيت في السوق لأنه سيوازي بين العرض والطلب.

أما أمين سر نقابة أصحاب المعاصر السابق حسين البشارات، فقال إن أسعار الزيت مرتفعة، ومع وصول الزيت المستورد للمؤسسات، فيتوقع انخفاضها، لتتراوح بين 100 و110 دنانير، لتغدو في متناول المستهلك. مبينا أن القوة الشرائية للمواطن، والعرض والطلب، سيكون لهما دور أساسي بتحديد الأسعار.

ارتفاع كلف الإنتاج 

رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي د. أنور حداد، لفت إلى أن انخفاض إنتاج الزيت المحلي لهذا الموسم، ناجم غالبًا عن تذبذب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما قلّل من إنتاج الزيتون وارتفاع الأسعار في السوق، نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب، وارتفاع كلف الإنتاج (الطاقة، النقل، العمالة).

وأضاف حداد، أن الاستيراد، قد يخفض الأسعار في المدى القصير، خصوصًا للزيت المخصص للاستهلاك اليومي، ويوفر توازنا في السوق ويمنع الاحتكار. لكن لهذا مخاطر، أبرزها أن المستورد سيضغط على المنتج المحلي، وقد يضعفه مستقبلا، إلى جانب أنه قد تدخل زيوت بجودة منخفضة، أو مغشوشة، ما يتطلب تشديد الرقابة على الزيت المستورد، كما أن عملية الاستيراد، قد تدفع لتخفيض الاستثمار بزراعة الزيتون.

وقال إن الحل الأنسب لهذه المسالة، تتبلور في السماح باستيراد محدود للزيت، على أن يكون هناك رقابة مشددة، ووضع علامة تميّز الزيت المحلي عن المستورد. مبينا أنه للمحافظة على الإنتاج المحلي من الزيت، يجب إطلاق حملة وطنية لشراء "الزيت الأردني الأصيل" بأسعار عادلة، وتشجيع التعاقد المسبق بين المزارعين والمطاعم أو الجمعيات الاستهلاكية، واستخدام التكنولوجيا في الري والتسميد لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الخسائر، وإبراز القيمة التراثية والصحية للزيت الأردني في الإعلام والسياحة.

ودعا لتخفيف العبء عن صغار المستهلكين، وتوفير عبوات صغيرة بين لتر ولترين بأسعار معقولة، وبطاقة دعم غذائي مؤقتة للفئات محدودة الدخل في السنة، فضلا عن نشر الوعي بأن الزيت المحلي عالي الجودة، يجب أن يُستهلك باعتدال، وأن تكون هناك رقابة على الأسواق لمنع الاحتكار أو الغش.

وقال حداد، إن الاستيراد المؤقت والمحدود، قد يخفض الأسعار، لكن الحل الحقيقي يكمن بدعم الإنتاج المحلي، وتقوية سلسلة القيمة من المزرعة إلى المستهلك.

"4 آلاف طن" الأسبوع المقبل

وسبق لأمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أن صرح أول من أمس، بأن كمية زيت الزيتون التي ستُستورد في المرحلة الأولى تُقدّر بـ4 آلاف طن، وهي كمية أولية قابلة للزيادة، تبعاً لتقييم احتياجات السوق المحلي لاحقاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان استقرار الأسعار، وتوفير زيت ذي جودة عالية للمواطنين، بعد تراجع كميات الإنتاج المحلي للموسم الحالي.

وأوضح الحياري، أن أولوية الاستيراد، ستُمنح للمؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية، ونقابة أصحاب المعاصر، واتحاد المزارعين، وشركات من القطاع الخاص، تنطبق عليها الشروط والمعايير المتعلقة باستيراد الزيت.

وبيّن أن الاستيراد سيبدأ الأسبوع المقبل، بينما سيُغلق باب استقبال طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للاستيراد الخميس المقبل، مؤكداً أن المفاضلة بين الطلبات، ستُجرى وفق معايير واضحة وعادلة، تستند إلى الأولويات التي حددتها الوزارة.

وأكد الحياري أن الهدف الرئيس من السماح بالاستيراد، يتبلور بتأمين حاجة المواطن من زيت الزيتون ذي الجودة العالية وبأسعار عادلة، تتوافق مع المواصفات والمقاييس الأردنية، مشدداً على أن الوزارة تتابع الملف بدقة، لضمان الشفافية وعدالة التوزيع واستقرار السوق الفترة المقبلة.