بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل إلى مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 101 شكوى، حلت منها 45 شكوى.

 

 

وبحسب بيانات حصلت "الغد" عليها، فإن الشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة، بلغت 19، أما المقدمة من عاملات منازل عبر مكاتب استقدام فبلغت 82 شكوى. أما عدد المقدمة من أصحاب منازل ووردت إلى المديرية، فبلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت 189 شكوى حل منها 50 شكوى.

في حين وصل عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل، وحولها رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائيا أي أنها قيد الإجراء، إلى 153 شكوى. في حين لم تسجل قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب مديرية التفتيش المركزية في "العمل".

وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، بحيث تؤثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، ب حيث أنهم قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك، فإن بعض العمال يشتغلون وسط بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.

إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية، بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية.

وتسجل الشكاوى العمالية التي لا تعتبر من اختصاص وزارة العمل، على منصة حماية، إذ يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية، بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة) وفي حال عدم التواصل إلى حل، يجري توجيه العامل إلى القضاء، للمطالبة بالحقوق العمالية، فعلى سبيل المثال، شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عملة.

وبالعودة إلى تقرير التفتيش، لم ترد أيلا شكوى مقدمه من أصحاب المنازل، لا يوجد لها سند قانوني في وزارة العمل، كما لم ترد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات منازل، أو عبر جهات ممثلة، إلى جانب غياب جهات لها سند قانوني في الوزارة.

وكان قد بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي 13 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية بالوزارة، في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) العام الماضي 171 قضايا.

وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 208 ضحايا، بينما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية العام الماضي 243 شكوى.

يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر، هي شكاوى وملاحظات وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام، بانه لا  يوجد مؤشرات للعمل الجبري، وأنها فقط مخالفات لقانون العمل. أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر فهي قضايا صدر قرار الظن فيها، بان الشكوى جريمة اتجار بالبشر، ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.