أدرج تقرير دولي حديث الأردن ضمن الدول المستفيدة من تدفقات التمويل العام الدولي الموجهة لمشروعات الطاقة النظيفة، في وقت أكد فيه أن العالم ما يزال بعيدا عن تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار ميسورة بحلول عام 2030.

 

 

ويظهر الأردن في الرسوم البيانية الواردة في بيانات تقرير "تتبّع التقدم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير تقدم الطاقة 2026" ضمن قائمة الدول النامية التي استفادت من التمويل الدولي للطاقة النظيفة.

وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فإن العالم يواجه تحديا متزايدا في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة، رغم التقدم الذي تحقق في عدد من المؤشرات خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن نحو 655 مليون شخص ما يزالون محرومين من الكهرباء حول العالم، فيما يعتمد قرابة ملياري شخص على أنواع من الوقود وتقنيات ملوثة للطهي، ما يعرض صحتهم للخطر ويؤثر في جودة حياتهم، بينما تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء العبء الأكبر من هذه الفجوة، مع وجود أكثر من 560 مليون شخص بلا كهرباء و970 مليونا يفتقرون إلى وسائل الطهي النظيف.

ورغم اقتراب معظم مناطق العالم من تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء، فإن التقرير يؤكد أن وتيرة التقدم تباطأت بصورة ملحوظة، خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي يتطلب مضاعفة معدل التوسع في خدمات الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف إذا أُريد تحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات الطاقة المتجددة تقدما لافتا، إذ أصبحت توفر أكثر من 30 % من الكهرباء المولدة عالميا، فيما بلغ متوسط القدرة المركبة للطاقة المتجددة 544 واطا للفرد، وهو أعلى مستوى يُسجل حتى الآن.

كما ارتفعت تدفقات التمويل العام الدولي للطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل طفيف من 24.4 مليار دولار في عام 2023 إلى 24.6 مليار دولار في عام 2024، في حين تحسنت كفاءة استخدام الطاقة لتصل كثافة استهلاك الطاقة إلى 3.76 ميغاجول لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

إلا أن التقرير يرى أن هذه المكاسب ما تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق مستهدفات عام 2030، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لتسريع التحول في قطاع الطاقة، مع زيادة التمويل الموجه للدول النامية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف.

وحذر التقرير من أن استمرار وتيرة التقدم الحالية سيؤدي إلى إخفاق العالم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، داعيا الحكومات والمؤسسات المالية الدولية إلى تكثيف التعاون وتسريع تنفيذ السياسات الداعمة للطاقة المستدامة.

وأكد أن أمن الطاقة والقدرة على تحمل كلفتها أصبحا اليوم في صدارة أولويات التنمية العالمية، لافتا إلى أن تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة المحلية لم يعد يقتصر على مواجهة تغير المناخ، بل أصبح ضرورة لتعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلفها، ولا سيما من خلال التوسع في حلول الطاقة اللامركزية، مثل الأنظمة الشمسية خارج الشبكة والشبكات الصغيرة، إلى جانب التوسع في الطهي الكهربائي والغاز الحيوي والإيثانول الحيوي.

ورأى التقرير أن القدرة على تحمل الكلفة ما تزال تمثل أحد أكبر العوائق أمام توسيع الوصول إلى الكهرباء، إذ تعجز ملايين الأسر، حتى في المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية، عن تحمل رسوم التوصيل وكلف الخدمات الأساسية، ما يستدعي اعتماد برامج دعم موجهة، وآليات تمويل مبتكرة، وحلول كهرباء منخفضة الكلفة لضمان عدم تخلف أي فئة عن الاستفادة من خدمات الطاقة.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى استمرار التحديات، خصوصا في أقل البلدان نموا، حيث انخفضت تدفقات التمويل العام الدولي للطاقة النظيفة إلى 3.7 مليار دولار خلال عام 2024، بتراجع نسبته 11 % مقارنة بالعام السابق، فيما ظلت القروض تمثل نحو 80 % من إجمالي التمويل الدولي للطاقة النظيفة، مقابل 13 % للمنح، و5 % لضمانات المخاطر، و%2  فقط لتمويلات الأسهم.

وبيّن التقرير أن الوصول إلى الكهرباء ما يزال يتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب، إذ استقر معدل الوصول العالمي عند %92 في عام 2024، بينما انخفض معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة من 2.4 % في عام 2022 إلى 1.5 % في عام 2023، كما تستمر الفجوة الكبيرة في انتشار الطاقة المتجددة بين الدول مرتفعة ومنخفضة الدخل، إذ لا تتجاوز القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدول منخفضة الدخل 33.6 واط للفرد، مقارنة بـ1224 واطا للفرد في الدول مرتفعة الدخل.