عبّر وزراء التجارة الأوروبيون، في اجتماعهم الاثنين ببروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 30 في المائة على الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، شدد الوزراء على عزيمتهم في اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتوازنة حال فشل المحادثات، مؤكدين وحدة الصف الأوروبي في مواجهة هذه التحديات.

 

وقد جاء الاجتماع عقب إعلان ترمب المفاجئ، الذي شمل أيضاً المكسيك، فرض رسوم جمركية باهظة تبدأ مطلع أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يؤثر على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري عالمي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

 

وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، عقب الاجتماع: «الاستعداد للرد قائم، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا استدعى الأمر ذلك. وقد ساد شعور قوي بالوحدة داخل الغرفة». وأضاف أن الرسوم التي تشمل منتجات متعددة من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، قد تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية من البرتغال حتى النرويج.

 

وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية المقرر تطبيقها يوم الاثنين، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جادة مع إدارة ترمب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر.

 

وذكر ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات مستمرة، مؤكداً: «أنا واثق تماماً بأن الحل التفاوضي أفضل بكثير من مواجهة توتر قد ينجم عن الرسوم بعد الأول من أغسطس». وأضاف مع ذلك: «يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة مدروسة لاستعادة التوازن في علاقاتنا التجارية المستقرة».

 

وأعرب عن اعتقاده بأن «فرصة استمرار المحادثات لا تزال قائمة»، مؤكداً أن أي اتفاق تجاري يجب أن ينال موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما شدد على أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا ينسحب أبداً دون بذل جهد حقيقي؛ خصوصاً بالنظر إلى العمل الدؤوب الذي أنجزناه وقربنا من التوصل إلى اتفاق، والفوائد الواضحة لحل تفاوضي. ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق».

 

وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد قائمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية، تقدر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وذلك رداً على الرسوم الجديدة التي أعلن ترمب عن نيته فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي.

 

وتستند القائمة المقترحة التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسودة أعدّتها المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، والتي كانت تركز في البداية على السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تقارب 95 مليار يورو. وبعد مشاورات مع العواصم وممثلي القطاعات الصناعية، تم تعديل القائمة، ولم يكشف شيفتشوفيتش عن السلع التي تم استبعادها من القائمة النهائية.

 

ويأتي هذا التصعيد في إطار تهديدات ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية بهدف تصحيح ما وصفه بخلل في ميزان التجارة مع العديد من الدول. وكان قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على عشرات الدول قبل أن يؤجل تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بإبرام صفقات تجارية فردية. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تصاعدت الرسائل المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين.

 

وفي حال تنفيذ الرسوم، ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيرات سلبية متسلسلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مشيدة في الوقت ذاته بتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتقامية سريعة.

 

على صعيد الردود الأوروبية، توحّد القادة في موقفهم الرافض للتصعيد، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والصلابة لمنع تفاقم التوترات التجارية، مع استمرار الأمل في التوصل إلى حلول تفاوضية.

 

ومن ناحية أخرى، تكثف أوروبا جهودها لتوسيع أسواقها؛ حيث أبرم الاتحاد اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا ويستعد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيارة بكين للمشاركة في قمة إقليمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، كما يُعَدّ اتفاق مع المكسيك واتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) في مراحل متقدمة.

 

وخلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي مع التقلبات الجيوسياسية، يجب على شركاء مثلنا أن يتقاربوا أكثر».

 

هذا ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الرد الحازم على إجراءات ترمب والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة لتجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.