تقدّمت شركة «أبل» بطعن أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ضد الجهات التنظيمية الأوروبية، بعد أن فرضت عليها غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام، بتهمة انتهاك قواعد تاريخية تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

 

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في قرارها الصادر في أبريل (نيسان) أن القيود التقنية والتجارية التي تفرضها شركة «أبل»، والتي تمنع مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر التطبيقات، تُعدّ خرقاً لقانون الأسواق الرقمية، وفق «رويترز».

 

وقد سبق لـ«أبل» أن أكدت نيتها اللجوء إلى القضاء، وقدّمت دعوتها رسمياً يوم الاثنين، وهو الموعد النهائي المحدد لذلك.

 

وقالت الشركة في بيان: «قدّمنا اليوم طعننا لأننا نعتقد أن قرار المفوضية الأوروبية - والغرامة غير المسبوقة التي فرضتها - يتجاوزان بشكل كبير ما ينص عليه القانون».

 

وأضافت: «كما سيُبيّن طعننا، فإن المفوضية الأوروبية تُملي علينا كيفية إدارة متجرنا، وتفرض شروطاً تجارية تُربك المطورين وتضرّ بالمستخدمين. لقد طبقنا هذه التغييرات لتجنّب الغرامات اليومية العقابية، وسنعرض الحقائق على المحكمة».

 

وكانت «أبل» قد أجرت في الشهر الماضي مراجعة شاملة لقواعد متجر التطبيقات الخاص بها، امتثالاً لأمر الاتحاد الأوروبي بإزالة القيود التقنية والتجارية المفروضة على المطوّرين، وذلك لتفادي غرامات يومية قد تصل إلى 5 في المائة من متوسط إيراداتها العالمية اليومية، أي نحو 50 مليون يورو يومياً.

 

ولا تزال هيئة المنافسة الأوروبية بانتظار ملاحظات من مطوّري التطبيقات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت التعديلات التي أجرتها «أبل» كافية أم أن هناك حاجة لمزيد من التغييرات.