قال صانع السياسة السابق في البنك المركزي، ماكوتو ساكوراي، يوم الأربعاء، إن «بنك اليابان» سيؤجّل على الأرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حتى مارس (آذار) المقبل على الأقل، وذلك لتقييم الضرر الذي قد تُلحقه الرسوم الجمركية الأميركية بالاقتصاد.

 

وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، حربه التجارية بإخطار 14 دولة، من بينها اليابان، بأنها ستواجه الآن رسوماً جمركية أعلى بدءاً من الموعد النهائي الجديد في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

 

وقال ساكوراي الذي يحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات الحاليين، إن الضرر الذي لحق بالصادرات وعدم إحراز تقدم في مفاوضات اليابان التجارية مع واشنطن سيجبران «بنك اليابان» على الأرجح على خفض توقعاته للنمو في التوقعات الفصلية الجديدة، المقرر صدورها في 31 يوليو (تموز) الحالي. وأضاف أن البنك المركزي سيؤجّل أيضاً رفع أسعار الفائدة حتى يتمكّن من تأكيد ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور والإنفاق الرأسمالي.

 

وصرّح ساكوراي لـ«رويترز»، في مقابلة، أن من بين العوامل الرئيسية التي سيدقق فيها «بنك اليابان» استطلاع «تانكان» لثقة الأعمال المقرر صدوره في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وإشارات الشركات حول توقعات الأجور للعام المقبل المقرر صدورها بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر. وقال: «الظروف التي كانت ستسمح لـ(بنك اليابان) برفع أسعار الفائدة هذا العام تتداعى بسبب إعلان ترمب الأخير»، مضيفاً أن اليابان ستواجه على الأرجح صعوبة في الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.

 

وأشار إلى أنه «يُرجّح أن (بنك اليابان) يرغب في رفع أسعار الفائدة أكثر. ولكن بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الصعبة، فإن أقرب موعد يُمكن لـ(بنك اليابان) استئناف رفع أسعار الفائدة خلاله سيكون في مارس». وأضاف أن التوقيت قد يتأخر أكثر إلى السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل (نيسان) من العام المقبل، إذا أثّرت رسوم ترمب الجمركية بشدة على أرباح الشركات.

 

وانسحب «بنك اليابان» من برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مُعتقداً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

 

وعلى الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التأثير المتوقع للرسوم الأميركية أجبر المحافظ كازو أويدا على الإشارة إلى توقف مؤقت عن رفع تكاليف الاقتراض.

 

ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة. وقال ساكوراي: «لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية، بعد تعديلها حسب التضخم، منخفضة للغاية، لذا يُرجَّح أن يرغب (بنك اليابان) في نهاية المطاف في رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل، وفي أحسن الأحوال إلى نحو 1.5 في المائة... لكن مع رسوم ترمب الجمركية، يصعب تبرير رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي».

 

وفي الأسواق، استقرت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء؛ إذ امتنع المستثمرون عن التداول النشط قبل مزاد سندات العشرين عاماً الذي يحظى بمتابعة دقيقة في الجلسة المقبلة.

 

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.495 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة؛ ليصل إلى 3.050 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

 

وقال محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، جين تانيغوتشي: «كانت السوق تنتظر بحذر مزاد سندات العشرين عاماً، وحاولت تجنّب المراهنات النشطة».

 

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 و30 عاماً بشكل حاد هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر «كوميتو»، اللذَيْن يشكلان الائتلاف الحاكم، قد يخاطران بفقدان أغلبيتهما في انتخابات مجلس الشيوخ خلال 20 يوليو (تموز) الحالي. وقد تُعطي الهزيمة المحتملة للائتلاف السلطة لأحزاب المعارضة التي تعهدت في برامجها الانتخابية بخفض ضريبة المبيعات أو إلغائها.

 

وخفضت وزارة المالية هذا الشهر إصدار تلك السندات استجابةً لارتفاع عوائدها القياسية في مايو (أيار). لكن السوق تُقيّم الآن نتائج الانتخابات التي قد تُؤدي إلى التوسع المالي أكثر من تقليص إصدار السندات، وفقاً لتانيغوتشي.

 

وشهد مزاد الأسبوع الماضي لسندات أجل 30 عاماً -وهو أول مزاد للوزارة لديون طويلة الأجل بموجب خطة إصدار مُخفّضة- طلباً ضعيفاً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.495 في المائة، وارتفع عائد سندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.02 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.745 في المائة... فيما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.35 في المائة.