تظهر بيانات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ان الاقتصاد الاردني شهد تحسنا في أداء صادراته وان مع استمرار ارتفاع المستوردات والعجز التجاري بوتيرة اقل من السنوات السابقة.

 

فقد ارتفعت قيمة قيمة الصادرات الكلية بمقدار 482 دينار عن نفس الفترة من العام 2024 وبنسبة نمو 7.7 % مدفوعة بارتفاع الصادرات الوطنية 8% وارتفاع المعاد تصديره 4.8%، مقابل زيدة في المستوردات بقيمة  700 مليون دينار وبنسبة 5.6 %، ما ادى إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5% وبقيمة 217 مليون دينار.

 

أرقام الزيادة في الصادرات- 480 مليون دينار-والمستوردات -700 مليون دينار – تظهر ان زيادة الصادرات شكلت حوالي 69%%من الزيادة في المستوردات، وتظهر ايضا ارتفاع قيمة العجز التجاري 217 مليون دينار، ما يعكس العلاقة الايجابية المباشرة بين زيادة المستوردات وزيادة العجز، فكل دينار زيادة في المستوردات قابله31 قرشا زيادة  في العجز التجاري، وايضا يعكس العلاقة المباشرة مع الصادرات  فكل زيادة بدينار واحد فيها يخفض العجز 45 قرشا.

 

العلاقة الثلاثية هذه،  وان كانت تعكس وضعا اقتصاديا ديناميكيا، حيث التوسع في التجارة الخارجية، الا انها تبين وجود اختلال هيكلي ما يزال مستمرا في الميزان التجاري، فالوضع الحالي لقيمة الصادرات الكلية -6.710 مليار دينار-  مقابل قيمة المستوردات -  13.156 مليتر دينار- يظهر ان  كل دينار صادرات يقابله نحو دينارين مستوردات، ما يعكس اعتمادا مستمرا على الخارج لتلبية الاحتياجات  المحلية.

 

في السياق، يشير ارتفاع الصادرات الوطنية، إلى تحسن في أداء القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعية والزراعية، والى تحسن في كفاءة الإنتاج المحلي وتنافسية الاسعار، والى وجود طلب خارجي متزايد على السلع الاردنية في الاسواق الاقليمية، ويبين في الوقت عينه، ان حجم المستوردات الذي يشكل ضعفي حجم الصادرات،  الى وجود ضعف في التصنيع الوسيط الذي يسمح بايجاد قيمة مضافة محلية اعلى، ووجود عجز تجاري يفاقم ميزان المدفوعات، و يضغط على احتياطيات النقد الاجنبي.

 

وهو عجز، يعني، ان جزءا كبيرا من الانفاق المحلي يوجه لشراء سلع اجنبية ما يؤدي إلى تسرب الطلب الكلي إلى الخارج بدلامن تحفيز الإنتاج المحلي؛ ما يؤثر سلبا على معادلة الناتج المحلي الإجمالي. اذ ان صافي الصادرات (الصادرات مطروحا منها المستوردات) يظهر كعنصر سالب في حساب الناتج المحلي.

 

وبذلك، فإن استمرار الفجوة بين الصادرات والمستوردات-العجز- يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحد من قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، اوتحسين مستويات الدخل كحصة من الناتج المحلي نفس.

 

التحسن في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات البالغة 51%- وهو ما اطلق عليه نسبة الاعتماد على الذات تجاريا- يدل على ان ما يحتاج اليه الاقتصاد الاردني سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتطلق العنان لتنويع  القاعدة التصديرية لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات التكنولوجية والدوائية والغذائية المتقدمة، وتحرير الاقتصاد من قيود تظيمية كثيرة غير المنتجة، جنبا الى جنب مع  تعزيز العلاقات الإقليمية مع سوريا والعراق ومصر وسوريا والدول الخليجية والاسيوية والافريقية، لتوسيع الاسواق امام المنتجات الاردنية.

 

يبقى التحدي، إدارة ذكية للعجز التجاري، وسياسات مالية وصناعية متكاملة تدعم التصدير، وتحد من الاستيراد غير الضروري، لتحويل النمو التصديري إلى قيمة مضافة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي تقود في النهاية إلى اقتصاد أكثر استدامة.