في ظل ما يشهده العالم من توترات إقليمية متسارعة، وعلى رأسها الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، تبرز أهمية تعزيز الجهود الوطنية لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل وصول السلع إلى المستهلك النهائي، وضمان استدامة الموارد والخدمات الأساسية.

 

 

الجمارك الأردنية، كواحدة من ركائز الأمن الاقتصادي، تشهد اليوم مرحلة جديدة من التطوير النوعي، ترتكز على تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ومراقبة حركة السلع وفق أحدث مفاهيم إدارة المخاطر. هذا التحول لا يهدف فقط إلى تيسير التجارة، بل إلى حماية الموارد وضمان استمراريتها في وجه أي اضطرابات إقليمية محتملة.

 

بفضل حكمة القيادة الهاشمية، المتمثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تمتلك الدولة رؤية شاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة لأي تصعيد في الإقليم. هذه الرؤية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية والمعيشية، حيث يجري الاستعداد الدائم لكل تطور بما يضمن استقرار الأردن ورفاه شعبه.

وهنا، عزيزي القارئ، دعنا نعود قليلا إلى الوراء، لنستذكر ما مر به الأردن من تحديات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وكيف استطاع تجاوزها بحكمة قيادته ووعي شعبه. الحديث عن هذه المحطات يتطلب صفحات طويلة، بل وربما مؤلفات كاملة، ولكن يكفي أن نشير إلى أن الأردن واجه أزمات سياسية واقتصادية خانقة، بعضها كان كفيلا بشل دول بأكملها، ومع ذلك بقي صامدا، متماسكا، بل ومتقدما في بعض الملفات الإصلاحية والتنموية.

قد يقول قائل "ولكننا اليوم نعيش تراجعا اقتصاديا ملموسا"، وهذا صحيح. ولا أحد ينكر أن المواطن يشعر بوطأة الغلاء وتحديات المعيشة، ومن حقه أن يطرح الأسئلة، بل أن يطالب بالإجابات. غير أن تقييم الأوضاع يجب أن يتم برؤية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار موقع الأردن في قلب منطقة مشتعلة، وتربطه مصالح متشابكة مع قوى كبرى وإقليمية.

نحن لسنا بمنأى عن العالم، وكل ما يحدث في الشرق الأوسط ينعكس علينا، اقتصاديا، أمنيا واجتماعيا. ولكن ما يميزنا هو وعينا الجمعي، وثبات مؤسساتنا، ووجود قيادة تعمل بلا كلل للحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز منعة الاقتصاد.

ختاما، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مؤسسات وأفراد تحمل المسؤولية، والانخراط في دعم جهود الدولة، كل في موقعه. فالوطن ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مستمرة، وعمل متراكم، ووعي عميق بأننا في سفينة واحدة، نواجه أمواج الإقليم معا، ونرسيها، بإذن الله، على شاطئ الأمان.

وفي هذا الإطار، تبرز دائرة الجمارك الأردنية كنموذج حي على قدرة المؤسسات الوطنية على التكيف مع المتغيرات وقيادة عملية التحول بوعي ورؤية استراتيجية. فالدائرة لا تكتفي برصد التحديات، بل تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتعمل على تنفيذها بخطوات منهجية وواقعية، ما يجعلها قدوة يحتذى بها بين المؤسسات الحكومية الأخرى في السعي نحو التحديث والاستدامة وتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.