جدَّد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم والحازم تجاه العملات الافتراضية، متعهداً بمكافحة جميع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بها، ومطلقاً تحذيراً خاصاً بشأن عودة نشاط المضاربة، ولا سيما في سياق «العملات المستقرة».

 

ويأتي هذا التشدد في وقت تشهد البلاد فيه تحديات جديدة في السيطرة على المخاطر، رغم حظر تداول العملات المشفرة والتعدين منذ عام 2021؛ حيث لا يزال التعدين يشهد عودة «صامتة» في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة.

 

وأكد بنك الشعب الصيني، في اجتماع تنسيقي حول تنظيم العملات الافتراضية عُقد يوم الجمعة، أن مخاطر المضاربة بالعملات المشفرة قد ارتفعت مؤخراً بسبب عوامل مختلفة، مما يضع تحديات جديدة أمام السيطرة على المخاطر، وفقاً لبيان صادر عن البنك يوم السبت.

 

وأكد البنك في بيانه أن «العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني نفسه للعملة الورقية، ولا يمكن استخدامها كنقد قانوني في السوق». كما تم تصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية بأنها «أنشطة مالية غير قانونية».

 

وخصَّ البنك العملات المستقرة بمخاوف خاصة؛ مشيراً إلى أنها «تفشل في تلبية متطلبات تحديد هوية العملاء وضوابط مكافحة غسل الأموال». وحذَّر من أن العملات المستقرة تخاطر بأن تُستخدم في أنشطة غير قانونية تشمل غسل الأموال، والاحتيال، وعمليات تحويل الأموال غير المصرح بها عبر الحدود.

 

تعهدات بالملاحقة والرقابة

وتعهد البنك المركزي بـ«تكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة»، و«الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي».

 

وكان بان غونغ شنغ، محافظ البنك المركزي، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن البنك سيواصل حملته ضد عمليات العملات الافتراضية المحلية والمضاربات، مع المتابعة الدقيقة والتقييم الديناميكي لتطور العملات المستقرة الخارجية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الصين حظرت تداول العملات المشفرة بشكل كامل منذ عام 2021، على الرغم من أن التعدين بدأ يشهد عودة «صامتة» في البلاد؛ حيث يستغل الأفراد والشركات انخفاض تكلفة الكهرباء وازدهار مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة.

 

على الجانب الآخر، لم تمنح هونغ كونغ التي وضعت نظاماً للعملات المستقرة، أي تراخيص للمُصدرين بعد.