لا زال قطاع الزراعة يقود النمو، هذا ما ظهر في نتائج الربع الأول وهو خبر جيد بالإشارة إلى القيمة المضافة التي يحققها خصوصا في مرحلة التحول إلى التصنيع الزراعي خدمة الصادرات.

 

 

يؤخذ على بعض الزراعات استهلاكها المفرط للمياه في مقابل عوائد ضعيفة لكن هناك من يقول ان مثل هذه الزراعات ضرورية للاستهلاك المحلي مع ان استيرادها قد يكون اقل كلفة ونتحدث هنا عن بعض الخضروات والفاكهة.

 

 

لا شك ان التكنولوجيا كان لها اثر فعال وبين يدي دراسة عن اثر القروض الزراعية في التوسع الزراعي املا بان يصبح الإقراض ذا جدوى وقد كان فيما مضى عبئا على الخزينة وعلى المزارع في ذات الوقت عندما يسيء استخدام هذه القروض.

 

 

في الربع الأول حقق القطاع أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

 

 

‎الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها يبدو ان خطط تنظيم القطاع تحقق أهدافها

 

 

‎ وقد كان لها اثر بمعنى ان نمو القطاع ونسبة مسهمة في اجمالي النمو لم تكن حدثا طارئا.

 

 

‎هناك اليوم شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

 

 

‎يحتاج المزارع لان يحدد سلفا ما يتعين عليه إنتاجه حسب طلب الأسواق وهي مهمة شركة التسويق التي تقيس احتياجات السوق وكفاءة سعة التخزين المبرد للمنتجات الزراعية ما يسهم في استقرار الطلب والأسعار.

 

 

‎الأهم في كل هذا هو الحد من السمسرة، والمزارع هو الحلقة الأضعف فيها, والسمسرة هي حلقة مشوهة لا ترفع الأسعار فحسب بل تظلم المزارع الذي يضطر للبيع بسعر الكلفة أو بخسارة.

 

 

‎هناك اهتمام في توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد..

 

 

‎السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة كما تتضمن ذلك المناهج التعليمية، ليس لأن العمران أتى عليها بل لأن العقار بات أكثر جدوى وربحية.

 

 

‎ سيحتاج الأمر إلى قرار حاسم من جانب الحكومة بمنع التوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية أينما كانت.