تبرز مراجعة حسابات الناتج المحلي الإجمالي جوانب قوة جديدة في الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي للأردن وتزيد فرص رفع التصنيف الائتماني.

وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6 مليار دينار، أي ما نسبته 10 %، نقطة تحوّل جوهرية في قراءة الاقتصاد الوطني، وليس مجرد إجراء فني، فالتحديث الجديد أعاد رسم صورة أكثر دقة لحجم الاقتصاد الأردني.

المراجعة تضمنت توسعًا في احتساب الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، إلى جانب تحديث سنة الأساس إلى 2023 وتطوير المسوحات وتوسيع مصادر البيانات، ما أسهم في إعادة تقدير قطاعات رئيسة كالصناعة والطاقة والنقل والعقارات. 

وتمنح هذه الخطوة صانع القرار أساسًا أكثر قوة في التخطيط الاقتصادي والمالي، بعيدًا عن الفجوات التي كانت تحدّ من دقة القراءة التحليلية للاقتصاد.

ولا يُعدّ هذا التحديث تحسينًا تجميليًا للأرقام، بل خطوة تأسيسية لنظام إحصائي أكثر دقة.

 فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج تلقائيًا، ما يعزز الصورة الائتمانية للمملكة على المستوى الدولي، ويُظهر قدرة أكبر على استيعاب الدين. 

وبشكل مباشر، ينعكس ذلك على مستويات الملاءة التي تراقبها المؤسسات المالية العالمية، ما قد يمهّد لتحسين تصنيف المخاطر الائتمانية على المدى المتوسط، ويمنح صانع القرار حيزًا أوسع في إدارة المالية العامة دون أن تبدو المؤشرات ضاغطة كما في السابق.

وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن الزيادة في حجم الناتج جاءت نتيجة عاملين رئيسين: إدراج أنشطة لم تكن محسوبة سابقًا – خصوصًا في القطاع غير الرسمي – وتحديث المنهجيات المستخدمة في جمع وإنتاج البيانات.

 وقد سمحت هذه التحديثات بإظهار التحولات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة بشكل أدق، ولا سيما في القطاعات التي تشكّل عماد الاقتصاد الوطني.

ويُشار إلى أن هذا النوع من المراجعات بات ممارسة عالمية، نفذته عدة دول مثل السعودية ومصر والمغرب والهند، بهدف تحسين تمثيل اقتصاداتها وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

 وفي الأردن، يعد هذا التطوير خطوة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على متابعة ديناميكية الأداء الاقتصادي استنادًا إلى بيانات واقعية ومحدثة. وقد جاء هذا التحديث الشامل بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق النقد الدولي، ما يعزز الثقة في منهجيته ومخرجاته، خصوصًا أن الأردن يخضع منذ عام 2012 لبرامج إصلاحية مع صندوق النقد.