تجاوزت أسعار المستهلك في فرنسا التقديرات الأولية لشهر يونيو (حزيران)، مؤكدة اتجاهاً أوسع في منطقة اليورو نحو ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، مدعوماً بتسارع تكاليف الخدمات وتراجع أقل حدة في أسعار الطاقة.

 

وأعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، الجمعة، أن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدّل للمقارنة مع دول منطقة اليورو، ارتفع إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد قراءة أولية بلغت 0.8 في المائة، مقارنة بـ0.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

 

وكانت توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بين 15 محللاً تشير إلى معدل تضخم يبلغ 0.8 في المائة، مع تباين التقديرات بين 0.8 في المائة و0.9 في المائة.

 

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تسارع أسعار الخدمات، التي شهدت زيادة بنسبة 2.4 في المائة سنوياً في يونيو مقابل 2.1 في المائة في مايو (أيار)؛ إذ أوضح مكتب الإحصاء الفرنسي أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع أسرع في تكاليف الإقامة والنقل والرعاية الصحية.

 

في المقابل، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة من انخفاض مايو الذي بلغ 8 في المائة.

 

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قليلاً إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة، في حين شهد تضخم أسعار المواد الغذائية تسارعاً طفيفاً إلى 1.4 في المائة مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق.

 

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.

 

وتنسجم هذه الزيادة الطفيفة مع توجه منطقة اليورو الأوسع، حيث بلغ التضخم معدل 2 في المائة، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي، في يونيو.

 

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تسجل أحد أدنى معدلات التضخم ضمن دول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة.

 

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو بعد أن انخفض التضخم إلى مستوى يقل قليلاً عن الهدف، حيث ألمحت رئيسة البنك كريستين لاغارد إلى احتمال التراجع عن مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

 

ومع ذلك، تثير ضغوط أسعار الخدمات المستمرة في مختلف أنحاء منطقة اليورو مخاوف من ترسخ التضخم المحلي عند مستويات تتجاوز الأهداف المرجوة.