نجحت حكومة الدكتور جعفر حسان في حصد لقبها الأول، خلال عامها الأول، لتوصف على المستويين، الرسمي والشعبي، بأنها "حكومة الميدان".

الأمر في النهاية توصيف معياري تتناقله النخب والناس، على حد سواء، بعد أن لمسوا جدية رئيس الوزراء، وبالتالي فريقه، في تطبيق منهجية عمل تستند إلى الشمولية في الطرح لتشمل جميع محافظات المملكة، عبر زيارات تفقدية أو للمتابعة وأخرى لإطلاق المشاريع، مع عقد جلسات لمجلس الوزراء في مختلف المحافظات، كان آخرها في العاصمة عمان. وكل ذلك ضمن الإستراتيجية التنموية الشاملة لكل محافظة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 

 

والسؤال الآن: ما هو اللقب الذي قد ترغب الحكومة في نيله في عامها الثاني؟ الأنباء تتوالى عن مشاريع كبرى تسعى حكومة حسان لإطلاقها، ترجمة لنهضة حقيقية في قطاعات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا في النقل والمياه والطاقة، أو تلك التي ستعزز تنافسية الأردن الاقتصادية، وصولا لجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات، ما سيمكن أدوات الاستدامة في الإنتاج وتحريك عجلة النمو، وهذا مربط الفرس لخلق الآلاف من فرص العمل، ومحاربة أكبر مصدر للغم والهم لدينا جميعا، وهو البطالة، والتي بلغ معدلها 21.3 % خلال الربع الأول من عام 2025.

"حكومة المشاريع الكبرى" هو لقب الحكومة الذي نرغب أن تظفر به في عامها الثاني، وإذا ما تحقق، فقد يؤسس للقبها الثالث، خلال عامها الثالث، لتوصف بأنها "حكومة محاربة البطالة"، والحبل على الجرار بعدها لألقاب أخرى.

وما يعزز التفاؤل بذلك وجود فريق اقتصادي، يقوده رئيس الوزراء، لديه من الرؤية والأدوات والانسجام ما يمكنه من تحقيق الإنجاز تلو الأخر.

الأمر، بطبيعة الحال، لا يقف عند المشاريع الكبرى فقط، فهناك قطاعات، ومنها السياحة والزراعة والصناعة، تشهد اشتباكا إيجابيا بين القطاعين العام والخاص لإطلاق قدراتها على مصراعيها، وتوليد فرص عمل جديدة، خصوصا بعد أن وضعت الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة أوزارها، والتي كانت سببا في تعطيل القدرات الإنتاجية والإيرادات لهذه القطاعات وغيرها.

الأردن لا يملك ترف الوقت، وعدد سكانه يتزايد باستمرار (نحو 12 مليونا)، والأمن الاستراتيجي للوطن يتطلب إيجاد بيئة أعمال ناجعة تتغلب على كل المعيقات وعلى مختلف المستويات، وهذا حق الوطن علينا وحق المواطن على الدولة التي تخطو سنواتها الأولى في مئويتها الثانية بكل اقتدار في ظل قيادة حكيمة تصل الليل بالنهار سعيا لرفعة المواطن. وما جولة العمل الآسيوية المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، إلا دليل على جهود لا تعرف المستحيل في كل ما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

العام القادم عام مفصلي في مسار التنمية الاقتصادية الأردنية، والآمال كبيرة، والناس متعطشة لسماع الأخبار السارة.

لنعمل جميعا، كل من موقعه وبضمير حي، على توافد هذه الأخبار، "وعلى قدر أَهل العزم تأتي العزائم".