الدستور
مؤشر على تعافي
الصادرات وارتفاع التنافسية
في تطور اقتصادي يعكس تحسن أداء الصادرات الوطنية وزيادة التنافسية في الأسواق الإقليمية، حقق الأردن فائضًا تجاريًا مع عشر دول عربية خلال الفترة الأخيرة، في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز صادراتها وتحقيق توازن في ميزانها التجاري الذي يعاني تقليديًا من العجز.
ما هو الفائض التجاري؟
الفائض التجاري ببساطة يعني أن قيمة صادرات الأردن إلى هذه الدول تفوق قيمة وارداته منها، وهو مؤشر اقتصادي إيجابي يدل على نجاح المنتجات الأردنية في اختراق الأسواق الخارجية، وتنامي الطلب على السلع والخدمات الأردنية في الإقليم.
وبحسب بيانات رسمية، فإن الفائض التجاري يعكس ارتفاعًا في الصادرات الأردنية نحو هذه الدول مقابل انخفاض نسبي في المستوردات منها، الأمر الذي ساهم في تعزيز احتياطات المملكة من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
أبرز الدول العربية التي حقق
الأردن فائضًا تجاريًا معها
تشير الإحصاءات إلى أن الأردن سجل فائضًا مع دول مثل العراق، فلسطين، ليبيا، اليمن، السودان، سوريا، البحرين، الجزائر، قطر، وموريتانيا، وهي أسواق استقبلت منتجات أردنية متنوعة أبرزها الأدوية، الفوسفات، الأسمدة، الصناعات الغذائية، الألبسة، والصناعات الكيماوية.
ويُعد السوق العراقي على سبيل المثال أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث شهدت الصادرات الأردنية إليه نموًا ملحوظًا نتيجة الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والتسهيلات الجمركية وحركة النقل البري المتزايدة.
القطاعات المستفيدة
استفادت عدة قطاعات اقتصادية من هذا الأداء، في مقدمتها:
*القطاع الصناعي: وخصوصًا الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، التي تمكّنت من النفاذ إلى أسواق جديدة.
*القطاع الزراعي: حيث لاقت المنتجات الزراعية الأردنية رواجًا في الأسواق الخليجية واليمنية.
*قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: نتيجة زيادة الصادرات وتحسن حركة الشحن إلى الدول العربية.
دلالات اقتصادية مهمة
تحقيق فائض تجاري مع هذه الدول يحمل في طياته دلالات إيجابية عديدة:
ارتفاع تنافسية المنتجات الأردنية من حيث الجودة والسعر.
تنامي الدور الإقليمي للاقتصاد الأردني كمصدر موثوق للسلع.
تعزيز الثقة بالمنتج الوطني وفتح آفاق استثمارية أوسع.
دعم الاحتياطي النقدي وتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية للاستيراد.
التحديات لا تزال قائمة
رغم هذا الإنجاز، إلا أن الأردن لا يزال يعاني من عجز تجاري كبير مع دول أخرى، خاصة تلك التي يستورد منها السلع الرأسمالية، النفط، والمشتقات البترولية، مثل السعودية ،الصين، الولايات المتحدة، تركيا، ومصر.
كما تواجه الصادرات الأردنية تحديات تتعلق بكلف الإنتاج المرتفعة، وأجور الشحن، وأحيانًا الإجراءات الجمركية غير الموحدة في بعض الدول العربية، وهو ما يتطلب دعمًا حكوميًا متواصلاً وتحسين بيئة التصدير.
نحو تعزيز الشراكة الإقليمية
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني في تصريحات سابقة أهمية التوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المصدرين، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية.
يشكل تحقيق الأردن لفائض تجاري مع عشر دول عربية يحقق اهداف الرؤيا الاقتصادية وهو خطوة إيجابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على خارطة التجارة الإقليمية. ويعكس هذا التحسن قدرات حقيقية للمنتج الأردني على المنافسة، ويبرز أهمية تطوير المزيد من الشراكات العربية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.