.. عندما تدخل أسواق العاصمة عمان أو أي مدينة أردنية، في الشمال أو الجنوب أو في الوسط، تصطدم بحالة من الأسواق الموسمية العشوائية، وهذا مظهر سيئ تجاريا واجتماعيا واقتصاديا، عدا انه ينشط الأسواق والتجارة التي يختلط بها الأسود بالأبيض، الجيد النادر بالصناعة التي تعتمد على أسواق ومصادر ضبابية، وهناك، من يؤكد انها حرية السوق والبيع والتجارة.

أسواق الشتاء تباع فيها كل مستلزمات المدافئ والوقود، وهي عملية تجارية لها تجارها ومن يمهد لتداعياتها، والبيع منتشر دون رقابة، غالبا يجب أن يكون لها اشتراطاتها وسبل السماح لها بالاستراد أو التصنيع.

 

..عمليا، ونتيجة الحوادث، وهي أيضا موسمية، تحرك دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بوقت قياسي، حاسما مدار الأحداث، ناظرا نحو مخاطر الأحداث المأسوية التي نتجت عن انواع محددة، أو تقليدية الصنع، فما كان من صاحب الولاية العامة، إلا أن اتخذ تعليمات، هي توجيهات ناظمة لمأساة أسواق الشتاء، إذ يوجه الرئيس جعفر حسان باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاةو الاختناق، واعتقد اننا بحاجة إلى وقف سريع لكل عمليات أو مراحل التصنيع والاستيراد أو دخول هذه الأنواع التي لا تحمل كفالة أو دليل تشغيل أو مواصفات الحماية وأنواع الوقود.

 

.. الحدث، مسار قد يحدث في اي مكان واي بيئة، وعدم التوعية احد الاسباب، واقصد هنا التوعية الاجتماعية والتوعية الأمنية والتوعية الصناعية، لحماية المستهلك، وهذه غائبة من كل مراحل الأزمة.

 

نعود إلى القول انه نتيجة تلك الأسواق العشوائية، وفيها تختلط الصوبات والمواد وادوات التدفئة والطبخ مع مستلزمات البيت والأسرة، وتدخل هذه الصناعات وتمر في الأسواق دون رقابة، وهذا هو الأمر الخطير، الذي سبق للأجهزة الأمنية ان حذرت من تصنيع عشوائي يدخل الأسواق الشعبية، ويتم بيعه بأسعار التنك والحديد، ولا حماية مصنعية أو وطنية تحمي المواطنين من هول الصوبات والأخطاء في حالات الاستعمال غير المنظم أو الذي يعتمد على تصنيع مضمون مكفول.

 

رئيس الوزراء، كان صلبا، واعيا، إذ يوجه للسير في إجراءات مهمة وهي:

 

*اولا:

 

حصر التوعية والرقابة والعمل بكل إجراءات المقتضى القانوني بحق أي جهة خالفت القانون أو قصرت في أداء واجبها وتحويلها إلى الادعاء العام.

 

*ثانيا :

 

.. عادة في كل دول العالم الفقيرة أو التي تعاني من التوعية في التصنيع وسبل حماية المنتج الصناعي، هناك من يضبط المواسم الرقابية ولهذا عقد رئيس الوزراء حسان اجتماعا طارئا كان ضروريا، فنحن أمام استحقاق موسم شتوي تتباين فيه درجات البرودة، والوقود بكل أشكاله، الصوبات تدخل عالم تباين الرقابة، فالغش موجود، تهريب المحروقات أيضا.

 

*ثالثا:

 

ما حدث ان الرئيس وجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق التي حدثت خلال الأيام الماضية وسحبها من الأسواق إلى حين استكمال التحقيقات وبيان النتائج الفنية.

 

*رابعا:

 

المهم، وقد يكون يحتاج إلى سرعة في تناول طبيعة الأزمة ونتائجها، إذا علمنا ان تشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين والاتصال الحكومي والداخلية، ومدير الأمن العام، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة ومأمونية وسائل التدفئة ومراجعة إجراءات الالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس.

 

.. كل ذلك، يحتاج إلى نوع من الضابطة العدلية أو الجمركية أو الصناعية، لتوجيه الرأي العام والمواطنين، وحتى التجار، إلى ضروريات حماية المستهلك بحدود المصداقية، وعدم تمرير سالب وسوء التصنيع الخارجي، أو مواصفات غير تقنية، ونريد منع دخولها ومنع تصنيعها.

 

هنا في الأردن، علامات وتصنيع رائدة أردنيا وعربيا ودوليا ومتطورة وفيها حماية حقيقية وأمان من مخاطر الاحتراق أو الاختناق، وهي صناعات، في تحد مع منتجات دخلت السوق وما زلنا نعاني من هول الحوادث التي تحدث بشكل مستمر.

 

لا ننسى، تكاتف وتشارك كل الأجهزة الإعلامية مع الأمنية والإنتاجية، يحقق التوعية والرقابة ومتابعة المقتضيات القانونية لمنع عشوائية أسواق الشتاء.