في مجال الرواتب لا احد يقف ضد زيادتها سواء كانت لأغراض شعبوية او لأسباب اقتصادية صرفة.

 

لن نتناول الدوافع الشعبوية فبالإمكان سرد عشرات الشعارات لكن يكفي ان نقول هنا ان معدل الرواتب في الأردن لا زال اعلى من معدل التضخم وان حدث رفع شامل لها فيجب ان نتوقع ان التضخم سيرتفع ايضا.

 

مقبول جدا الدعوة إلى تحسين مستوى الرواتب المنخفضة سواء للعاملين او المتقاعدين لكن ليس مقبولا الحديث عن رفع شامل للرواتب وإلا فان الفجوة التي يتناولها البعض ستبقى كما هي.

 

لا توجد قاعدة تنطبق على الجميع، فلكل حالة ظروفها.

 

الرواتب تشكل حوالي ٦٠% من النفقات الجارية...

 

ورواتب الجهاز المدني والعسكري والمتقاعدين بلغت الزيادة فيها اكثر من ٢٨٠ مليوناً اي بنمو اكثر من ٤% عن العام السابق وهي أعلى من التضخم السائد حوالي ٢%.

 

وفقًا لأحدث الإحصاءات، يتراوح متوسط الأجر الشهري في الأردن بين 544 دينارًا (وفقًا لبيانات عام 2022 من دائرة الإحصاءات العامة) إلى حوالي 619 دينارًا (وفقًا لتقرير لعام 2025). يختلف المتوسط بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص، ووفقًا للجنس، حيث يميل متوسط الأجور في القطاع العام إلى أن يكون أعلى من القطاع الخاص، ويكون متوسط رواتب الذكور أعلى من الإناث في كلا القطاعين.

 

يذكر أن مستوى الأجر في الأردن موحد للذكور والإناث، فالكادر الحكومي وكوادر الشركات لا تميز بين الرجل والمرأة، فالمرأة تحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل عند القيام بنفس العمل وإشغال نفس الدرجة.

 

والمفروض أن تفاعل العرض والطلب يخلق التوازن والوصول إلى المستويات المناسبة للعاملين وأرباب الاعمال والاقتصاد الوطني، ولكن بعض الحكومات ركبت صهوة الشعبوية واستجابت للضغوط فأجرت رفعا شاملا للرواتب ما نجم عنه زيادة في فجوة الدخل ما استمر معه استمرار المطالبة بزيادة الرواتب والأصل أن تميز النظرة اصحاب الدخول المتدنية فقط وان تترك السوق لتحقيق التوازن المطلوب.

 

الذين يطالبون بزيادة عامة للرواتب يرفضون زيادة الضرائب على اصحاب الدخول العليا ويقولون للحكومة “ دبري حالك " حتى لو بالاستدانة " !.