شهدت الأسواق العالمية تحوّلاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين، فقد تراجعت الاستثمارات في الأسهم الأميركية لمصلحة الأصول الأوروبية وتلك التابعة للأسواق الناشئة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي الأميركي، وارتفاع مستويات الدين، والمخاطر المتصاعدة لاندلاع حرب تجارية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي.

 

وقد سجلت «صناديق الأسهم المشتركة» و«صناديق المؤشرات المتداولة (إي تي إف إس - ETFs)»، المقوّمة بالدولار الأميركي، «تدفقات خارجة» بقيمة 24.7 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى شهري للخروج من هذه الأصول خلال عام، وفق بيانات مؤسسة «إل إس إي جي ليبر».

 

في المقابل، جذبت الصناديق الأوروبية «تدفقات داخلة» بلغت 21 مليار دولار خلال الشهر ذاته؛ ما رفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 82.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في 4 أعوام.

 

كما أظهرت بيانات تغطي 292 صندوقاً متداولاً في أسهم الأسواق الناشئة «تدفقات صافية داخلة» بقيمة 3.6 مليار دولار في مايو الماضي، ليرتفع إجمالي التدفقات هذا العام إلى 11.1 مليار دولار.

 

ويرى محللون أن ضعف الدولار الأميركي، وتراجع عائدات سندات الخزانة، قلّصا جاذبية الأصول الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً؛ مما دفع برؤوس الأموال إلى أسواق تتسم بعملات قوية وآفاق نمو أكبر استقراراً.

 

وقد تفوقت الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية هذا العام، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة وتفاؤل المستثمرين حيال خطة التحفيز الألمانية البالغة تريليون يورو. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة لثامن مرة في غضون عام، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، رغم تحذيره من تصاعد المخاطر التجارية مع الولايات المتحدة.

 

وصرّح مايكل فيلد، كبير استراتيجيي السوق الأوروبية في «مورنينغستار»، بأن التحول في تدفقات الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوروبا بدأ بدافع من الفروق في التقييمات، لكنه تعزز لاحقاً نتيجة تغير في معنويات المستثمرين.

 

وأضاف: «مع تنامي القلق من سياسات الإدارة الأميركية وتأثيرها المحتمل على أسواق الأسهم، قد نشهد بداية اتجاه متوسط الأجل في حركة رؤوس الأموال».

 

ومنذ بداية العام، سجّل مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية ارتفاعاً نسبته 2.7، بينما صعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأوروبية بنحو 20 في المائة، وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10 في المائة.

 

كما استفادت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من تحسّن الأسس الاقتصادية في تلك المناطق، وقد أصبحت أميركا اللاتينية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي، في ظل النزاعات التجارية والعسكرية بمناطق أخرى من العالم.

 

وفي هذا السياق، باتت الاقتصادات الآسيوية تعتمد بشكل متنامٍ على الاستهلاك المحلي محركاً رئيسياً للنمو.

 

وصرّح مانيش رايشودري، المؤسسُ الرئيسُ التنفيذي لشركة «إيمر كابيتال بارتنرز المحدودة»، بأن انخفاض مستويات الديون، وقوة النمو الاقتصادي، تمنحان الأسهم الآسيوية قدرة أفضل على الاستفادة من خروج رؤوس الأموال من السوق الأميركية، مقارنة بالأسهم الأوروبية.

 

وأضاف: «في الوقت الذي تواجه فيه دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أعباء ديون متصاعدة، يتمتع كثير من الاقتصادات الآسيوية بوضع مالي أعلى مرونة؛ مما يدعم استقرار عائدات السندات ويعزز ثقة المستثمرين».

 

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية 20.4 في المائة، مقارنة مع 13.5 للأسهم الأوروبية، و14.2 للأسهم الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ.