توجيهات جلالة الملك واهتمامه بالصناعة تأتي أنطلاقا من أهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة تقدر بـ 23 ٪ والحد من البطالة بتشغيل حوالي 265 ألف شخص غالبيتهم من الأردنيين وتنشيط بيئة الأعمال والترابط القوي مع القطاعات الأخرى .

 

تساهم الصناعة بنسبة عالية من اجمالي الصادرات بلغت العام الماضي 8.5 مليار دينار»سلع صناعية» ما يؤدي الى تخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي تجاوزت 23 مليار دولار وفقا لآخر بيانات احصائية وحققت نموا بنسبة 8.8 ٪ من قطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجية واذا ما أضيفت مجالات أخرى مثل الكهرباء والصناعة فان تلك النسبة ترتفع لأكثر من 13 ٪.

 

برزت الصناعة الوطنية كضمانة رئيسية لاستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من معظم السلع ابان الأزمات الاقليمية والدولية مثل جائحة كورونا وتداعياتها وكانت درجة استجابة القطاعات الصناعية كبيرة لمتطلبات المرحلة بانتاج معدات ومستلزمات الوقاية الصحية وتحول الأردن في ظروف أسابيع قليلة من مستورد الى مصدر لتلك المواد.

 

وعززت الصناعة الأمن الغذائي الوطني من خلال قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد تطورا واضحا في السنوات الأخيرة وتعدت قدراته الانتاجية تغطية حاجة السوق الى التصدير الى مختلف الأسواق .

 

كما يحظى القطاع الصناعي بجاذبية استثمارية أكثر من غيره في ضوء المزايا والحوافز المتاحة وامكانية المنتجات الوطنية دخول عدد كبير من الأسواق العالمية بدون قيود كمية أو جمركية عملا باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع بلدانها بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف .

 

زيادة الفرص التسويقية أمام المنتجات الوطنية يتطلب تأطير العلاقات الاقتصادية مع بعض البلدان بما يلزم من اتفاقيات تجارية وهذا ما يتم العمل على أساسه حاليا بالتفاوض مع كل راوندا كبوابة للسوق الأفريقي وكازاخستان كمدخل لبلدان وسط آسيا اضافة الى دراسة تعزيز التجارة البينية مع أطراف أخرى وأهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة التجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي حيث يميل الميزان التجاري لصالحه بالمطلق.

 

اعادة احياء خط الترانزيت البري الوحيد أمام الصادرات الوطنية الى شرق أوروبا وروسيا وغيرها من خلال الأراضي السورية والتركية « معبر باب الهوى» خطوة مهمة لزيادة حجم الصادرات الأردنية خاصة من الخضار وبقيمة تتجاوز 700 مليون دولار سنويا ما ينعكس على أداء القطاع الزراعي والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها .

 

المواءمة بين مخرجات التعليم المهني واحتياجات القطاع الصناعي ضرورة لتوفير الأيدي العاملة المحلية المؤهلة والمتخصصة وتلبية احتياجات المصانع القائمة والمشروعات الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة ما يؤدي ايضا للحد من الفقر والبطالة واحلال الأردنيين مكان الوافدين.