أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، أن غالبية الأعضاء أيدوا إجراء مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة الرئيسي هذا العام.

 

وكشف المحضر أن أغلبية مسؤولي البنك المركزي شعروا بأن خطر ارتفاع معدل البطالة قد تفاقم منذ اجتماعهم السابق في يوليو (تموز)، في حين أن خطر ارتفاع التضخم «إما تضاءل أو لم يزدد». ونتيجة لذلك، قرر «الفيدرالي» في اجتماعه الذي عقد يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) الماضي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام.

 

 

 

وأشار ملخص الاجتماع إلى شبه إجماع بين المشاركين في اللجنة على ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لليلة واحدة بسبب ضعف سوق العمل. ومع ذلك، اختلفوا حول ما إذا كان ينبغي إجراء تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات إجمالية هذا العام، بما في ذلك تخفيض ربع نقطة مئوية الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع سبتمبر.

 

«عند النظر في آفاق السياسة النقدية، لاحظ جميع المشاركين تقريباً أنه مع خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع، أصبحت اللجنة في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة»، كما جاء في محضر الاجتماع.

 

يُذكر أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تُخفض تكاليف الاقتراض بمرور الوقت للقروض الاستهلاكية والتجارية، مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، ما يشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

 

انقسام عميق ومخاوف من استمرار التضخم

مع ذلك، أكد المحضر على الانقسام العميق داخل اللجنة المكونة من 19 عضواً. فبينما يرى البعض أن سعر الفائدة الحالي مرتفع للغاية ويُثقل كاهل الاقتصاد، يشير آخرون إلى التضخم المستمر الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة كدليل على ضرورة توخي الحذر الشديد في تخفيض الأسعار.

 

وقد اعترض مسؤول واحد فقط رسمياً على خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو ستيفن ميران، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل ساعات فقط من بدء الاجتماع. لكن المحضر أشار إلى أن «قلة» من صانعي السياسات قالوا إنهم كان يمكن أن يدعموا إبقاء الأسعار دون تغيير، أو أشاروا إلى أن «هناك ميزة» في مثل هذه الخطوة.

 

وتؤكد هذه التفاصيل تصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، حين قال: «لا توجد مسارات خالية من المخاطر الآن. فما يجب القيام به ليس واضحاً بشكل لا يُصدق».

 

الإغلاق الحكومي يعطّل تدفق البيانات

في سياق متصل، يُقدم المحضر نظرة ثاقبة على تفكير أعضاء اللجنة حول التضخم وأسعار الفائدة والتوظيف الشهر الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، أدى الإغلاق الحكومي الفيدرالي إلى قطع تدفق البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك المركزي في اتخاذ قراراته. فقد تأجل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي كان مقرراً الجمعة الماضي، وإذا استمر الإغلاق، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تأخير إصدار تقرير التضخم المقرر الأربعاء المقبل.