في خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بمتانة الاقتصاد الأردني، توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

 

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوافق السلس يمثل "شهادة حسن سلوك" للأردن، ودليلا على التزامه الصارم بأهداف الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، خصوصا في القطاعات الحيوية كالمياه والكهرباء.

وأشار هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد" إلى أن الاتفاق يؤكد استمرار الزخم الإيجابي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المانحة بصلابة السياسات الاقتصادية وقدرة الأردن على المضي بثبات نحو تحقيق الاستدامة المالية والنمو المتوازن.

ويكتسب الاتفاق الجديد أهمية خاصة كونه يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة ضغوطا جيوسياسية وتباطؤا في معدلات النمو العالمي، ما يجعل نجاح الأردن في استكمال المراجعتين بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين واعتراف بقدرته على الحفاظ على استقراره المالي والنقدي رغم الظروف الصعبة.

 كما يعزز الاتفاق بحسب الخبراء موقع المملكة في خريطة الثقة الائتمانية الدولية، ويفتح الباب أمام تدفقات تمويلية ميسرة تسهم في تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الإصلاحات القطاعية طويلة الأمد.

حيثيات الاتفاق

وكان توصل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " (RSF).

ووفق بيان لصندوق النقد الدولي، فإن "تنفيذ اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، إذ يواصل الأردن، بدعم من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

وأشار صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7 % في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2 %، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي).

أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغا قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 114 مليون دولار أميركي) من اصل 514.650 SDR (قرابة 744 مليون دولار) التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

شهادة حسن سلوك 

واعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن توصل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " (RSF)، في ظل الظروف الاقتصادية والجيوساسية الحالية، تعد بمثابة شهادة حسن سلوك وسيرة للاقتصاد الأردني. 

وأوضح عقل أن التوصل إلى اتفاق بهذه السلاسة والتوقيت يشير إلى التزام الأردن في العمل بأهداف البرنامج وحرصه على تحقيق التطلعات المرجوة منه، ولا سيما في قطاعي المياه والكهرباء الحيويين، كما يكسبه أهمية خاصة وفي رسالة طمانة للفاعلين الاقتصاديين.

وأشار عقل إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر خلال الأشهر الماضية ديناميكة عالية نحو التحسن والتقدم، وتضح ذلك في أغلب مؤشراته، ما يدل على عوامل إيجابية في اقتصادنا والرهان عليها، لافتا إلى أن الجهود الاقتصادية للحكومة الحالية واضحة للجميع وتستحق الثناء والتقدير.

زيادة منسوب الزخم الإيجابي

 الخبير الاقتصادي منير دية يرى أن لموافقة خبراء صندوق النقد الدولي على البرنامج الرابع مع الأردن أهمية كبيرة في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني على الصعد كافة ولا سيما ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين حيث إن هذه الموافقة تأكيد على مضي الاقتصاد الوطني وجديته في الإصلاح.

ولفت دية إلى أن الموافقة قدمت أيضا إشارات واضحة إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو إيجابية، إضافة إلى الاستدامة والصلابة المالية المحلية. 

ومن شأن الاتفاق أن يساهم في زيادة المشاريع الرأسمالية في القطاعات الإصلاحية التي يستهدفها البرنامج الرابع، إضافة إلى منح الأردن المزيد من المرونة والقدرة في الوصول إلى المؤسسات المالية وبرامج التمويل العالمية. 

وأوضح دية أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة من الزخم الإيجابي، التي تظهر في الأداء الإيجابي لمعظم مؤشراته الفرعية والرئيسة منذ بداية العام الحالي. 

وشدد دية على أن التوصل للاتفاق في موعده يزيد من احتمالية التصنيف الائتماني للأردن خلال الفترة القادمة خاصة مع الزخم الواسع لأداء الاقتصاد الوطني، كما سيعزز الاتفاق  مكانة الأردن أمام الجهات والدول المانحة وسهولة الحصول على التمويل والمنح الاقتصادية التي يحتاجها اقتصادنا. 

رسالة طمأنة للاقتصاد الوطني 

بدوره قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت إن الاتفاق بين الطرفين إشارة إيجابية تدل على متانة السياسات الاقتصادية وقدرة المؤسسات المالية الوطنية على الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة خصوصا أن المنطقة تمر بظروف استثنائية، مضيفا والأهم بأن الاتفاق يحمل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب. 

وبين الساكت أن الاتفاق له أهمية متعددة الأبعاد منها تمويل مباشر ودعم للاحتياطيات النقدية حيث سيوفر استكمال المراجعتين نحو 244 مليون دولار أميركي من السيولة الإضافية، وهذا يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الدينار والاحتياطيات الأجنبية، أيضا تعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني

وأكد أن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية من شأنه أن  يعزز مؤشرات الحوكمة والاستقرار المالي، ما يفتح الباب أمام تمويل ميسر من مؤسسات مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى، والأهم أن استمرار التعاون مع صندوق النقد يمنح الأردن تصنيفاً ائتمانياً أفضل ويخفض تكلفة الاقتراض الخارجي.