وكانت «أوبك» قد أبرمت في يناير/كانون الثاني 2017 اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها يقضي بتخفيض إنتاجها النفطي 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف إنهاء تخمة المعروض.

وساعد التخفيض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو/حزيران لبحث المزيد من التعاون. وقال الفالح في مقابلة جرت أمس الأول في واشنطن «نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات إلى المستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا».

وتابع قائلا «نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019».

وكان الفالح قال في وقت سابق إن من الأفضل لأوبك أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان. وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق «لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات. إنه يعني أن الآلية نجحت، وأنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول». وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة. ورغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة، يقول الفالح إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا. وقال أنه بدون إمدادات النفط الصخري كان المعروض العالمي سيكون شحيحا.

 

الطرح العام الأولي لـ«أرامكو»

 

تحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة إذا ما أرادت النجاح في تحويل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية «أرامكو» إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم.

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو» في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية. وقال الفالح ان بلاده قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام المقبل. 

وقال أيضا «قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… لم نغلق الباب أمام 2018». غير أنه شدد على ان بلاده بحاجة لأن تضمن «أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ».

وأضاف ان الشركة قد تُطرح إما محليا أو دوليا أواخر هذا العام، مشيرا إلى أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي، لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة.

وقال أيضا «لدينا بواعث قلق، فمن البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي».

وكان يشير إلى التحديات القانونية التي قد تنتج عن قانون «جاستا» الأمريكي الذي يسمح لضحايا أمريكيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضا

 

خيارات نووية

 

من جهة ثانبة قال الفالح ان بلاده لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم، إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.

وأضاف «إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية». وسبق ان بحث ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، مع مسؤولين سعوديين عناصر اتفاق نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووي من تحويلها سرا يوما لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع أسلحة نووية. وتجري السعودية أيضا محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية لتوليد الكهرباء في السعودية.

وتقول السعودية أنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.

ويأمل وزير الطاقة الأمريكي بيري في أن تشتري السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أمريكية منها وستنغهاوس التي قدمت طلبا هذا العام بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين، وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي1000 في الولايات المتحدة.