أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، مبيناً أن المملكة ستكون ضمن أكبر عشرة منتجين للألومنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفّر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها، بما في ذلك الحديد والفولاذ - التي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.

 

وأوضح الفالح خلال تدشينه أول من أمس، فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر بعنوان «خيراتنا من أرضنا» والمعرض المصاحب في جدة، أن المملكة تشهد رحلة تطور وتحول عملاقة، يسيّر دفتها قائد الوطن ورائد نهضته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لتحقيق رؤية المملكة 2030.

 

وبيّن أن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية علوم الأرض، التي تتناول جوانب حيوية عدة لعالمنا كله، مشيراً إلى أن الرؤية تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، بحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة، بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

 

وأشار إلى أن الثروة المعدنية تُعد أحد أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نمواً. وإضافة إلى ما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، وأن الفرص وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية (2018 - 2035)، التي توِّجت أخيراً بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها. وأضاف أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الإقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وستوضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي ستُنشأ وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، لتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين، وتسعى الخطة إلى زيادة مستوى الإنفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريالاً حالياً إلى 570 ريالاً في عام 2030.

 

مضيفاً أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية. وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وستُعزز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية، التي يقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 بليون دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة، ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.

 

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة بأن طموحهم وإمكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشاريع الرائدة. كما رحب بالأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم، الذين يشاركون في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراقٍ بحثية مهمة، والإسهام في ورش علمية مفيدة للغاية في مجالات علوم الأرض المختلفة. وبيّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديدة للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف، وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، إضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة. وقال: «تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، التي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية حاجات المشاريع العملاقة هناك، كمشروعي نيوم والبحر الأحمر».

 

وشدد على أن «الرؤية تهدف إلى جعل السعودية قوة عالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتحظى المملكة بكل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل رمال السليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية والخليجية الرائدة من خبرة قوية في تطوير وإنتاج أشكال الطاقة المختلفة، فإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة، تتمتع المملكة بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر خلال غالبية فصول العام، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، التي تعتبر مصدراً مستداماً للطاقة وصديقاً للبيئة، وأكدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أخيراً، وجود مواقع عدة لهذه الحرارة الأرضية في الصخور البركانية للدرع العربي، التي يمكن استثمارها مستقبلاً في إنتاج الطاقة

 

الكهربائية».

 

وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن «هناك مشاريع الطاقة النووية، التي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم، الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك في أن لعلوم الأرض دوراً أساساً في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح، يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكِّننا بمشيئة الله من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالمياً من جهة أخرى».