نقلت الصحافة عن وزير تطوير القطاع العام خير ابو صعيليك قوله إن دمج المؤسسات يحقق وفرا ماليا.

 

هذا يعود بنا مجددا إلى طرق هذا الموضع ودمج المؤسسات متشابهة المهام وإلغاء أخرى لا لزوم لها لا يحقق وفرا ماليا فحسب بل هو جزء اصيل من الإصلاح الإداري.

 

غالبا ما يكون الاهتمام مركزا على موازنة الحكومة المركزية البالغة مع أن موازنات الوحدات الحكومية المستقلة مهمة جداً لأثرها في الإنفاق الكلي للحكومة والعجز الكلي لها والحالة هذه تدعو إلى فتح الباب مجددا أمام مراجعة أوضاع هذه المؤسسات وجدواها فلماذا تستمر بعضها إذا كانت تحقق خسائر!! التدقيق في الموازنات الفردية للوحدات الحكومية تكشف عن أوضاع غير طبيعية، في جانب النفقات والإيرادات، بعض هذه المؤسسات تحقق إيرادات جيدة وتربح وبعضها تخسر وإيراداتها لا تعادل نفقاتها، مثل هذا الخلل البين يفيدنا بأن المؤسسات الرابحة تحمل خسائر الخاسرة والحكومة تحملهما معا. ما سبق يعني أن دمج أرقام جميع الوحدات الحكومية في رقم واحد وكأنها متجانسة وفي مستوى واحد غير دقيق. بقي الدمج والإلغاء وهو مشروع تناقلته حكومات وحكومات وكأن في منشاره عقدة عصية على أن يتجاوزها المنشار!! بعض هذه المؤسسات أصبحت مثل الوزارات, ريعية مهمتها أن تعيل أعدادا متزايدة من الموظفين كما أن الخدمات التي تقدمها يجب أن تؤول إلى القطاع الخاص فهو الأقدر على إدارتها وجعلها ناجحة, فما علاقة الحكومة بإدارة منشأة سياحية أو التورط في قطاع الاتصالات وغيرها من المرافق. ما يدعو إلى القلق فجوات التمويل التي برزت في عجوزات مالية كبيرة، فلماذا تستمر مؤسسة عامة إذا كانت تحقق خسائر فادحة. ولماذا لا يتم ضمها إلى الجهاز الحكومي المركزي،. بعض المؤسسات المستقلة لم تشكل إضافة نوعية إلى آلية العمل كذلك بعض الوزارات، بل على العكس فقد شكل وجودها إعاقة للعمل ولم تفلح في تحقيق أهدافها ولم تنجح في المهمات المسنودة اليها فشكلت عبئا ماليا, وغدت كما لو أنها فصّلت لجسد مشوه, يضم جيشا من الموظفين. هذه المؤسسات والهيئات أحيطت بفلسفة عنوانها تشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال، وبينما لم تحقق الهدف بقيت من دون فلسفة.

 

الإصلاح الإداري سيكون اكثر اثرا ان نظر إلى اوضاع هذه المؤسسات والأمر يحتاج إلى جراحة قد تكون مؤلمة.