أقرّ وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم امس الجمعة، بوجود بعض علامات الضعف في الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يشهد الاقتصاد فترة من التباطؤ. وقال لقناة «سي إن بي سي»: «هل يمكن أن نرى هذا الاقتصاد الذي ورثناه بدأ يتدحرج قليلاً؟ بالتأكيد. لكن يجب أن نفهم أن هناك تعديلاً طبيعياً سيحدث مع انتقالنا من الإنفاق العام إلى الإنفاق الخاص».

 

وأضاف: «لقد أصبحنا مدمنين على الإنفاق الحكومي، وسوف نمر بفترة صعبة أثناء عملية إزالة هذا الإدمان. السوق والاقتصاد أصبحا معتمدين بشكل كبير على هذا النوع من الإنفاق، ما يعني أنه سيكون هناك بعض التأثيرات السلبية عند تراجع هذا الدعم الحكومي».

 

ووصف بيسنت الاقتصاد الذي ورثته الإدارة الحالية، بالإشارة إلى فترة حكم الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان يعاني من تباطؤ طفيف في النصف الأخير من عام 2024، رغم النمو الاقتصادي القوي عموماً. كما أشار إلى أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.

 

وفي الأشهر الأولى من إدارة ترمب، اتخذت الإدارة خطوات لإعادة تشكيل سياسات التجارة العالمية وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية. ورغم غياب كثير من البيانات الاقتصادية الدقيقة التي تعكس تأثير هذه السياسات، فإن استطلاعات المستهلكين أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في الثقة العامة.

 

وكانت واحدة من أكثر السياسات التي أثّرت على الاقتصاد بشكل سريع الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا والمكسيك والصين في أول شهرين من توليه المنصب. ورغم أن بعض هذه الدول، مثل كندا والمكسيك، حصلت على إعفاءات من هذه الرسوم، فإن الإدارة تخطط لتوسيع نطاق التعريفات في أبريل (نيسان).

 

وفي هذا السياق، قال بيسنت: «الرسوم الجمركية هي تعديل سعر لمرة واحدة»، نافياً فكرة أن هذه الرسوم من شأنها أن تساهم في تضخم مستمر. وأضاف أن الإدارة لم تحظَ بكثير من التقدير في المجالات التي شهدت انخفاضاً في التكاليف منذ تولي ترمب المنصب، مثل أسعار النفط وأسعار الرهن العقاري»، مشيراً إلى أن هذه التحولات الإيجابية في السوق لا تحظى بالاهتمام الكافي من وسائل الإعلام.

 

وقال بيسنت إن المستثمرين الذين يتوقعون أن يستخدم ترمب السياسة لوقف تراجع سوق الأسهم من المرجح أن يشعروا بخيبة أمل.

 

وعلى الرغم من الارتفاع الأولي للأسهم بعد انتخاب ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن السوق تخلت عن جميع مكاسبها منذ ذلك الحين. فقد انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 2 في المائة منذ تنصيب ترمب في تداول متقلب، شهد تذبذب الأسواق بين الارتفاع والانخفاض وفقاً للتطورات اليومية.

 

وكان هناك حديث عما يُسمى بـ«ترمب بوت»، حيث قد يحاول الرئيس التدخل لدعم السوق، لكن بيسنت نفى هذه الفكرة.

 

وقال: «لا يوجد شيء يُسمى (ترمب بوت)». وأضاف: «الشيء الإيجابي في دعوة ترمب هو أنه إذا كانت لدينا سياسات جيدة، فإن الأسواق سترتفع».

 

وتستخدم مصطلحات مثل البيع والمكالمات في سوق الخيارات، حيث يمنح خيار البيع حامله حق الشراء عند مستوى محدد مسبقاً، بينما يتيح خيار الشراء لحامله الحق في البيع عند مستوى معين. وفي سياق السياسة، يعني خيار البيع أن ترمب قد يحاول وقف تراجع السوق في مرحلة ما.

 

وخلال فترته الرئاسية الأولى، كان ترمب يراقب سوق الأسهم عن كثب ويستخدمها كمؤشر على أدائه الاقتصادي. وفي الأيام الأخيرة، قال بيسنت إن الإدارة الحالية تولي اهتماماً أقل بأسعار الأسهم، وتركز أكثر على عوائد السندات كمؤشر لتخفيف ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن توقعات السوق أصبحت الآن أكثر اتساقاً مع رؤى الإدارة.

 

وشهدت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات انخفاضاً مؤخراً، حيث تراجعت بأكثر من نصف نقطة مئوية عن ذروتها في منتصف يناير (كانون الثاني).