وأظهرت نشرة جمعية البنوك تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 % للنصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ معدل البطالة 23.9 % في الربع الثالث من هذا العام، وبلغ معدل التضخم 0.43 % للأشهر العشرة الأولى من العام 2020.

وبالنسبة لمؤشرات القطاع الخارجي، بينت النشرة أن أرقام الصادرات الكلية سجلت تراجعا بنسبة 5.5 % لتصل الى 4154.9 مليون دينار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بالمقابل تراجعت المستوردات بنسبة 13.8 % للفترة ذاتها، ليبلغ العجز في الميزان التجاري نسبة 20 %. كما انخفضت حوالات المغتربين بنسبة 9.7 %، لتصل إلى 1772.9 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020.

وبالنسبة لمؤشرات المالية العامة، أظهرت النشرة المصرفية لجمعية البنوك أن عجز الموازنة العامة وصل الى 1035.5 مليون دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الدين العام 33.1 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، ذكرت النشرة المصرفية أن الاحتياطيات الأجنبية أظهرت تراجعا طفيفا نسبته 0.9 % في نهاية تشرين الأول 2020 لتصل الى 12.064 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية 2019 والتي كانت 12.064 مليار دولار، وأشارت النشرة المصرفية أن مستويات الاحتياطيات تعد مريحة ونسبة تغطيتها للمستوردات تعد مرتفعة وتتجاوز 6 أشهر، مشيرة الى أن الانخفاض في الاحتياطيات جاء نتيجةً لتسديد سندات “اليوروبوند” الخارجية في نهاية تشرين الأول(اكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار.

وحول أداء قطاع البنوك العاملة في الأردن، أظهرت النشرة المصرفية وبنهاية شهر تشرين الأول(اكتوبر) 2020، أن إجمالي موجودات البنوك نما بنسبة 4.3 % عن مستواه في نهاية 2019 ليصل إلى 55.958 مليار دينار. ونما إجمالي الودائع بنسبة 2.7 % في نهاية تشرين الأول(اكتوبر) 2020 ليصل إلى 36.27 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة 28.70 مليار دينار بارتفاع نسبته 6 % عن مستواه في نهاية 2019. وأظهرت النشرة أيضاً أن مؤشرات العمق المالي للقطاع المصرفي في الأردن، تظهر أن إجمالي موجودات البنوك شكل ما نسبته 179.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما شكلت الودائع لدى البنوك نسبة 116.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ما نسبته 92 % من الناتج المحلي. وهذه المؤشرات تظهر الحجم الكبير نسبياً للقطاع المصرفي بالمقارنة مع الاقتصاد الأردني، وهو ما يعكس عمق القطاع المصرفي وأهميته النسبية الكبيرة.

كما تطرقت النشرة لأبرز مؤشرات المتانة المالية للبنوك، مبينةً ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 17.93 % في نهاية النصف الأول 2020، وارتفاع نسبة السيولة والتي بلغت 128.9 %، فيما ظلت مستويات نسب الديون غير العاملة منخفضة وفي حدود 5.4 % من إجمالي الديون، مع وجود نسب تغطية مرتفعة لها تبلغ 68 %.

وقال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق “إن هذه النشرة الشهرية المصرفية جاءت لتضع بين يدي القراء خلاصة بأهم وآخر المؤشرات الاقتصادية والمصرفية المحلية، مشفوعةً ببعض الشروحات والتوضيحات والتفسيرات حول تلك المؤشرات واتجاهاتها والعوامل المؤثرة عليها”.

وتطرق الدكتور المحروق إلى أن النشرة الشهرية المصرفية تلقي الضوء على أهم مبادرات وأدوار القطاع المصرفي الأردني، وخصوصا خلال جائحة كورونا، ومنها على سبيل المثال (منح تمويل إضافي في الاقتصاد وتأجيل أقساط قروض الأفراد وتمويل الحكومة الأردنية وهيكلة وجدولة قروض للقطاعات المتضررة والمسؤولية الاجتماعية للبنوك والمساهمة في الاستقرار المالي والنقدي وتخفيض أسعار الفائدة والمساهمة في الحفاظ على استمرارية عمل الاقتصاد وتنفيذ برامج البنك المركزي الأردني وتمديد فترة السماح، مع تأكيد أن قوة البنوك تصب في قوة الاقتصاد الأردني.

واختتم الدكتور المحروق حديثه، بالقول “إن الجمعية ستستمر بالعمل على التطوير والتحديث المستمر لكل نواحي عملها وبما يصب في تحقيق أهدافها الأساسية وينعكس بشكلٍ إيجابي على دور الجمعية في خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد الأردني.