الذي يطل على المعلومات يعرف أن الوضع في الأردن ليس سهلا، مع تراجع أغلب القطاعات، وهذا التراجع يبدو مفهوما من حيث الأسباب، لكن الحل يبدو غائبا أيضا.

ربما ستكون السنة المقبلة 2025 أصعب بكثير من 2024، لأن كلف وتداعيات 2024 الاقتصادية ستظهر وتتجمع بشكل أكبر، وسنعرف نهاية هذا العام "جردة الحساب" على مستويات مختلفة، من حيث وضع القطاعات ومستويات التراجع والذي سنخرج به نحو عام جديد، هذا على مستوى الأرقام، اما قراءة الأزمات وتأثيراتها المستدامة فهي قصة ثانية.

 

 

استعصاء الحلول يبدو وضعا قائما، ولو تحدثنا مثلا عن الاستثمارات وتدفقها، فمن الطبيعي ان تتراجع الاستثمارات في منطقة محاطة بما يجري في الضفة الغربية من جهة، والسيناريوهات الأخطر المحتملة، وما يجري من تهديدات في جبهات لبنان، سورية، العراق، اليمن، وإيران، وهي تهديدات صدقت كليا، أو جزئيا، فهي تؤدي إلى جعل المنطقة منفرة كليا، ولا ينفق فيها أي مستثمر دولارا واحدا، حتى تنجلي الصورة، خصوصا، ان المستثمرين مثلا، يعتقدون أن عليهم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية حتى تتضح بوصلة المنطقة وكل الإقليم.

إذا تحدثنا عن السياحة، فقد تراجعت في كل دول المنطقة، وليس الأردن حصرا، وحتى السياحة لدى كينونة الاحتلال تعرضت إلى تغيرات شديدة، خصوصا، ان جزءا من هذه السياحة يعد إقليميا، بمعنى أن المجموعات قد تأتي لزيارة عدة مناطق معا، وليس دولة واحدة فقط، وتتجنبها أيضا، بشكل جماعي، ولا يغامر السائح بحياته في منطقة تنام على الصواريخ، وتصحو على المسيرات، والتهديد بحرب كبرى لا تبقي ولا تذر في كل دول المنطقة، ولا تستثني أحدا، لكن إسرائيل تجد من يعوضها سرا أو علنا، فيما نحن ندفع الكلف، وكأننا وسط الحرب فعليا.

ما يراد قوله هنا إن المؤشرات ليست سهلة، إذ حتى إنفاق الأفراد تراجع الى حد كبير، وتراجع الإنفاق يؤدي إلى تراجع البيع والشراء، وبالتالي تراجع الضرائب والرسوم والجمارك والتحصيلات، والفرد الأردني أو المقيم أو الزائر هو الممول للخزينة وما عليها من التزامات من رواتب وقروض وإنفاق رأسمالي مفترض، في ظل هذه الظروف، وبما أن التحوط هو السائد، ولا يوجد تجاوب إلا في الحدود الدنيا مع الدعوات لتحريك الحياة في الأردن كما يجب، فهذا يقودنا إلى الحاجة لمراجعة نتائج الأشهر الثمانية الماضية من عام 2024 سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وما سيأخذنا إليه إجمالي العام من واقع محمل بالاثقال إلى عام 2025، وليجعلنا هنا نفترض معالجات مختلفة، إذا أمكن ذلك، في ظل حالة التقييد التي نعيشها.

القصة هنا لا تربط بمجرد إطلاق مسميات، مثل "برنامج طوارئ"، أو "حكومة أزمة"، أو غير ذلك، لان إطلاق مثل هذه المسميات سوف يوتر الداخل أكثر، وما نحتاجه حقا، عدة أمور أولها الاستعداد جيدا لخريطة عام 2025، وثانيها إعادة النظر في طبيعة مظلات الحماية الموفرة للأردن، وما تقدمه حقا، وثالثها إعادة بناء تحالفات الأردن العربية، ورابعها وضع خطط جاهزة للتعامل مع أزمات مركبة مقبلة في الإقليم، وخامسها عقلنة الداخل من حيث جعل التركيز ينصب على إدامة الأردن أولا، وليس تمزيقنا لبعضنا البعض في خلافات ثانوية.

هذه فترة حساسة جدا، ستقل كلفتها على الأردن إذا توقفت الحرب في فلسطين، وتوقفت طبول الحرب في كل الإقليم، وبدون ذلك سوف تتضاعف الكلف، وهذا هو حال الأردن تاريخيا، فهو يدفع دوما كلف أزمات الاقليم، لكن هذه المرة تبدو الأزمة مختلفة، خصوصا، ان الراسخين في العلم في عمان يعرفون أن عام 2024، سيدفعنا نحو عام أصعب بكل تأكيد، حتى لو توقفت كل هذه الأزمات، فما بالنا لو تمددت النيران، من هنا أو هناك، في إقليم ليس بخير أبدا.

نريد جردة حساب في عمّان وأخواتها على كافة الأصعدة، استعدادا للعام المقبل ومافيه.