شهدت مناقشات اجتماع اللجنة المالية النيابية لقانون الموازنة العامة للعام 2025 لديوان المحاسبة، مشادات كلامية وانسحابات، احتجاجا من قبل أمينه العام، على اختلاف بين الجانبين في رؤية الأسئلة والاستفسارات النيابية المطروحة على الديوان.

 

 

وفيما اعترض عدد من النواب أعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة د. نمر سليحات، على آلية رد الأمين العام لديوان المحاسبة أحمد السواعي على بعض الاستفسارات ذات الأهمية والمرتبطة بدعوات نحو ضرورة تفعيل الدور الرقابي المالي اللازم والمنتظر من الديوان، انتقد السواعي طرح تلك الأسئلة خلال اجتماع تم تخصيصه لمناقشة الموازنة العامة، لا للرد على استفسارات ترتبط ببنود أخرى.

 

هذا المشهد تسبب في أجواء مشحونة ومتوترة داخل أروقة الاجتماع، ما نشر حالة من الجلبة والخلاف، انسحب على إثرها الأمين العام لديوان المحاسبة من الاجتماع رغم محاولات الوساطة "النيابية" وحل الخلاف لخفض حدة التوتر، وسط استكمال رئيس الديوان د. راضي الحمادين أعمال الاجتماع النقاشية.

إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي احتوى تلك التوترات بعد المشادات الحاصلة بفترة وجيزة، ليترأس جزءا من اجتماع اللجنة المالية، لتعود الأمور لطبيعتها.

وبهذا الخصوص، أشار سليحات إلى أن الأمور طيبة وما حدث كان سوء فهم لا يضر ولا يؤخر بطبيعة العلاقات التي تجمع مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية مع ديوان المحاسبة، معلنا عن تعاون واجتماعات أخرى مع "المحاسبة" وعلى صعيد أوسع في غضون شهر كانون الثاني (يناير) المقبل بعد الانتهاء من مناقشات الموازنة العامة.

من جانبه، أبدى رئيس ديوان المحاسبة العامة اعتزازه بمجلس النواب وأعضاء لجنته المالية، مشيرا إلى أن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة لجميع استفسارات النواب وتوفير المعلومات اللازمة بهدف تسهيل دورهم الرقابي.

إلى ذلك، وفيما دعا أعضاء "مالية النواب" خلال الاجتماع، الذي شهد نقاشات متوترة حول آليات الرقابة المالية وأداء الأجهزة الحكومية ضمن مشروع الموازنة، إلى ضرورة أن يقوم ديوان المحاسبة بتفعيل الرقابة والتدقيق المسبق على أعمال مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية، بالإضافة لأعمالها في الرقابة اللاحقة، وذلك درءا وللحؤول دون انتشار "الفساد"، شدد الحمادين على سعي المؤسسة كامل جهدها لتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر، خلال العام 2025.

وأشارا إلى أن الأردن "لا يوجد لديه تدقيق مسبق"، إنما تعنى كل مؤسسة بذاتها بدور التدقيق الداخلي، ويعنى "المحاسبة" في الرقابة اللاحقة عليها.

وفي الوقت الذي وجه فيه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات لأداء ديوان المحاسبة، خاصة فيما يرتبط بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق المسبق على كامل الأجهزة الحكومية، مرتكزين بذلك على عدم توفر مؤشرات حول الحد من "الفساد" في بعض المؤسسات على حد قولهم، أشار رئيس "المحاسبة" إلى خطة تنفيذية يمضي بها الديوان ومنبثقة عن خطته الإستراتيجية الجديدة، والتي ترتكز على رفع كفاءة كوادر المؤسسة الرقابية وتسليحهم بالشهادات المهنية اللازمة، مع الالتزام بشكل أساسي بمعايير التعيين والتوظيف بناء على الحاجة والكفاءة، لا على معايير التعيين والانتدابات.

وقال أعضاء "النيابية المالية" إن الاجتماع مع ديوان المحاسبة لن يأتي بهدف مناقشة نفقات أو موازنات، وهي الذراع الرقابي الدستوري، إنما سيخصص للحديث عن سياسات عامة وبلسان ديوان المحاسبة، داعين لأن ينتقل دور الديوان من مرحلة الروتين في التدقيق إلى مرحلة أكثر شمولية وأعلى جدوى.

وانتقدوا بدورهم، التأخير الذي يشهده إصدار التقارير السنوية لديوان المحاسبة، معتبرين أن ذلك يضعف من قيمة المخالفات الواردة وتقليل فرص تصويبها.

وأشاروا إلى موضوع عدم الرقابة على الاتحادات الرياضية، داعين لإصدار توصية لإنشاء وحدات رقابية في تلك الاتحادات.

وطالب النواب أعضاء اللجنة المالية بضرورة التدقيق على كل ما تسمى منحة وتحسب على الأردن، وخاصة تلك الموجهة لبعض المنظمات الأهلية الدولية وتحت مسميات مثل تمكين المرأة وتمكين الشباب.

إلى ذلك، أكد الحمادين خلال الاجتماع عدم كفاية المخصصات المالية الخاصة بديوان المحاسبة مقارنة بالمخصصات المالية التي تقدم لنظيرات هذه المؤسسة عالميا، مشيرا إلى انخفاضها في الأردن عن متوسط ما يتم تخصيصه في مختلف دول العالم.

وقال الحمادين إن ديوان المحاسبة ينظر إلى استثمار كل دينار في مكانه السليم، مراعيا ومتفهما الوضع الاقتصادي للميزانية العامة الأردنية.

كما أكد اتخاذ ديوان المحاسبة كافة الإجراءات اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر، لافتا إلى تطوير إستراتيجية الديوان بناء على حوار شامل مع كافة أطياف المجتمع الرسمي والحزبي والأكاديمي ومجلسي الأعيان والنواب.

وقال إنه تم إجراء مراجعة شاملة للإستراتيجيات السابقة والاحتياجات اللازمة للديوان حين إعداد الإستراتيجية، ثم تم رفعها إلى رئاسة الوزراء لحين إطلاقها برعايته في شهر آب (أغسطس) الماضي.

والإستراتيجية الجديدة تشمل خمسة أهداف تعزز من كفاءة دور الرقابة مع التركيز على تطوير التقارير الصادرة عن الديوان، مشددا على محاسبة المخالفين حين وقوع وتسجيل المخالفة.