الدستور- تراجعت الاستثمارات الاجنبية والعربية الواردة الى الاردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الفائتة حيث بلغت خلال تلك الفترة ما مقداره (17507) مليون دولار ب (77) مشروع وبواقع (64) شركة اجنبية وقد بلغت في سنة 2018 مبلغ (387) مليون دولار, بينما بلغت في عام 2017 مبلغ (702) مليون دولار بتراجع معدله (45%) تقريباً.

     لقد تعددت اسباب هذا التراجع حسب الدراسات والمؤتمرات التي اجتهدت الحكومات باجرائها وشكلت اللجان لسبر اغوارها!؟ لكننا بقينا نعاني من تدفق متواضع لهذه الاستثمارات, لا بل ان بعض القطاعات خسرت الكثير من الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية عبر العقد الماضي بسبب السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها حكومات مختلفة وبعد فشل بعضها في معالجة مشاكل الادارة العامة ومشتقتها الاهم الفساد مما ادى الى ارتفاع كلف الانتاج وساهم في انكماش الاقتصاد وارتفاع سالبية المؤشرات ذات العلاقة كالميزان التجاري, ميزان المدفوعات, المديونية, التضخم والبطالة والفقر....الخ.

لقد اتخذت الحكومات المتعاقبة بعض الاجراءات لمواجهة هذا الواقع الاقتصادي الذي يعاني من ازمات مركبة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع كلف الانتاج, وانتشار مظاهر الفساد رغم تعديل حزمة التشريعات الاقتصادية او وضع تشريعات ذات صلة خاصة منها ما يتعلق بانشاء دوائر جديدة, كديوان المظالم, مكافحة الفساد والمحسوبية, تعديلات على قوانين التقاضي تعزيزاً لاستقلالية القضاء, تشكيل لجان دراسة المنظومة التشريعية بشكل عام ووضع توصيات تعزز من السير خطوة باتجاه دولة القانون بالاضافة الى اعادة هيكلة الوظيفة العامة وما تفرع عن ادارتها من انشاء للوحدات المستقلة التي تطابقت اهدافها مع الاهداف التي كانت وراء عمليات الخصخصة التي تجلت ببيع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص والتي كان من ابرز هذه الاهداف تعظيم واردات الخزينة, تقليص عجز الموازنة, تخفيض حجم المديونية وخدمتها واخيراً رفع كفاءة هذه الوحدات بما في ذلك رفع انتاجية الاقتصاد الوطني بما يحقق نسبة نمو وناتجا محليا ايجابيا يحقق عائدا عادلا للمواطنين الاردنيين.

ان النتائج التي تحققت خلال العقدين الماضيين كانت متواضعة حيث تعمقت الفروقات بالدخل بين المواطنين من جهة, وارتفعت كلف الصناعة والزراعة والخدمات على حدٍ سواء واصبحت عمان من اغلى العواصم العربية والعالم حيث زادت الفجوة في الميزان التجاري وتعرض ميزان المدفوعات الى الاهتزاز.

ان عدم دقة مؤسسات في التعاطي مع بعض الملفات فيه خطر على مستقبل الاستثمار الاجنبي او المحلي بشكل عام وفيه تعميق لليأس وانعدام الثقة بالدولة ومؤسساتها مهما حملت من عناوين واسباب موجبة.