وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أمس الأربعاء في تقريره الشهري أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بشكل طفيف ليبلغ 6.7 في المئة مقارنة بنسبة 6.8 في المئة سجلت في تموز/يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2022.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سبعة في المئة من 6.8 في المئة في يوليو/تموز إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.

وقال «بنك إنكلترا» الشهر الماضي أنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس/آب إلى 7.1 في المئة قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى حوالي خمسة في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما سيظل أعلى بكثير من المعدل المستهدف عند اثنين في المئة.

ويأتي الإعلان عن تراجع التضخم عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتقرر بشأن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة.

وقال وزير المالية جيريمي هَنت أن خطة حكومته لخفض التضخم «فاعلة»، لكنه أقر بأن المعدل «لا يزال مرتفعاً للغاية». ودفع هذا الانخفاض الطفيف للتضخم الجنيه الاسترليني للتراجع نحو 0.4 في المئة ليسجل 1,2347 دولار في التعاملات الصباحية أمس، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) عن رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في أغسطس/آب.

وتوقع إيبيك أوزكاردسكايا، المحلل في بنك “سويسكوت”، بأن يعزز تراجع التضخم “التوقعات بأن الزيادة المقبلة لأسعار الفائدة من قبل بنك انكلترا قد تكون الأخيرة”.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي اليوم الخميس ليصل إلى 5.5 في المئة من 5.25 في المئة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني عن تراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آب/أغسطس مقارنة بالشهر نفسه في العام السابق، ولكن في المقابل ارتفعت أسعار الوقود.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر، أن «معدل التضخم تراجع قليلاً هذا الشهر مدفوعاً بانخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة لليلة واحدة، التي غالبا ما تكون غير منتظمة، فضلاً عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم منذ أواخر العام الماضي، إلا أنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وأمس الأول بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين في القطاع الوطني للخدمات الصحية “إن.إتش.إس” في انكلترا إضراباً بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم.

كما أعلنوا عزمهم تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عاماً.

ويعد هذا الاضراب الحلقة الأحدث في مسلسل إضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهراً في أعقاب ارتفاع التضخم. وشملت الاضرابات سائقي القطارات والمعلمين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهّد بُعَيد توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة.