رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، النفقات الرأسمالية لشركة المجموعة الأردنية لتطوير المناطق الحرة والتنموية بنسبة 45.3 %، مقارنة مع المخصصات المرصودة للعام الحالي بعد إعادة التقدير، لغايات استكمال تنفيذ 12 مشروعا.

 

 

وبحسب مشروع قانون الموازنة، بلغت قيمة النفقات الرأسمالية لشركة المجموعة الأردنية لتطوير المناطق التنموية للعام المقبل 13.3 مليون دينار، مقابل 9.150 مليون دينار مقارنة بالمخصصات المرصودة للعام الحالي، بعد إعادة التقدير وزيادتها بمقدار 4.150 مليون دينار.

وتتوزع قيمة المخصصات الرأسمالية التي ستنفيذها المجموعة العام المقبل على 4 ملايين دينار، لتطوير منطقة عجلون التنموية ورصد3.5 مليون دينار لتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت و2.2 مليون دينار لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية و1.2 مليون لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء و1.2 مليون دينار لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار و100 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي للمناطق الحرة و100 ألف دينار لتسويق وترويج المناطق الحرة. 

كما تتوزع النفقات الرأسمالية أيضا في تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر بقيمة 100 ألف دينار و100 ألف دينار لتسويق وترويج المناطق التنموية و200 ألف دينار لمشروع التلفريك/ محافظة عجلون و500 ألف دينار  للخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية و100 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي في المناطق التنموية.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016، دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية"، بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

وتشرف المجموعة على المناطق الحرة في المملكة كافة، ومنطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين اللتين تتبعان للشركة.

وأظهر مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 26.6 % لتصل إلى 29.534 مليون دينار، مقابل 23.323 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وبغلت قيمة النفقات الجارية للعام المقبل 16.234 مليون دينار، فيما شكت النفقات الرأسمالية 45% من إجمالي موازنة الشركة.

وجاء ارتفاع النفقات الرأسمالية بمبلغ 4.150 دينار، بسبب زيادة مخصصات مشروع تطوير الشاطء الشرقي لمنطقة البحر الميت بمبلغ 2.250 مليون دينار وزيادة مخصصات مشروع تطوير منطقة عجلون التنموية بملغ 3.600 مليون دينار، وارتفاع مخصصات مشروع الخدمات العامة في منطقة البحر الميت بمقدار 150 ألف دينار، إلى جانب انخفاض مخصصات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة بالزرقاء بواقع 1.400 مليون دينار وتراجع مخصصات مشروع تطوير البنية التحتية لحرة المطار بمقدار 500 الف دينار،  وانخفاض مشروع استدامة تطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية بمبلغ 50 ألف دينار.

كما جاء ارتفاع بند النفقات الجارية بسبب زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 891 ألف دينار، نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب، إضافة إلى زيادة مخصصات النفقات التشغلية بمقدار 1.243 مليون دينار، إلى جانب انخفاض مخصصات النفقات الأخرى  بمبلغ 73 ألف دينار. 

ويبلغ عدد المناطق الحرة العاملة في الأردن نحو 6 مناطق في كل من: الزرقاء وسحاب والمفرق والكرك والموقر ومطار الملكة علياء الدولي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه الشركة العديد من التحديات تتعلق فيما يأتي، "بالرغم من أن خدمات البنية التحتية في مواقع المجموعة تمتاز بمستوى جيد نسبيا، من حيث جودتها إلا أنها تحتاج إلى تطوير وتحديثات مستمرة في القدرات والنوعية". 

كما تتمثل التحديات، "بالرغم من ارتفاع نسبة الإشغال للوحدات الاستثمارية في بعض المناطق التي قد تصل إلى 95 %، إلا أن نسبة الإشغال ما تزال منخفضة في مناطق أخرى، مما انعكس سلبا على نسبة الإشغال العامة والبالغة 72%". وأن جزءا من الخدمات التي تقدمها المجموعة لمتلقي الخدمة لم يتم تحويلها إلى خدمات إلكترونية.