الغد-طارق الدعجة

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.

وقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات استقدام للعمالة الوافدة من خلال غرفة صناعة الأردن ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.

وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.

وقال وزير العمل: "أي قطاع يمكن أن يوفر فرص عمل للأردنيين ليس لدينا مانع في أن يقوم بتشغيل نسبة من العمالة الوافدة،  ولا سيما تلك المصانع التي تصدر للأسواق الخارجية".   

وأكد البكار أن الوزارة على استعداد لتحمل أي كلف لغايات توفير التدريب للقطاعات الصناعية التي تحتاج لتدريب العمال على مهارات فنية.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد فتح أكاديميات متخصصة بالتدريب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير العمالة  الماهرة التي يحتاجها سوق العمل.

ونوه إلى أن الحكومة لديها قناعة تامة بقدرة القطاع الصناعي على قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وله دور وطني في كل الأزمات، مؤكدا وجود مصلحة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة لديها روافع عديدة لتنظيم سوق العمل وتوليد فرص عمل للأردنيين بما يتوافق مع رؤية التحديث  الاقتصادي ومعالجة أي قضايا تهم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم تصويب أوضاع ألف عامل وافد منذ فتح الباب أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها من دون أن يتم التنازل عن رسوم المخالفات.

وأشار البكار إلى أن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يقوم بالعمل على تنظيم سوق العمل لافتا إلى أن الوزارة سمحت للعامل الوافد بالانتقال من قطاع إلى آخر. ولفت إلى أنه تم التفتيش على ألف منشأة تم زيارتها من خلال فرق التفتيش وذلك لضبط العمالة المخالفة وفق معايير وتعليمات محددة قانونيا.

وأكد وزير العمل أن الوزارة لديها قناعة تامة بأن بعض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الصناعية لديها نقص بالعمالة بخاصة بالمهن التي لا يقبل عليها العامل الأردني.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن دعم الصناعة الوطنية بما يسهم في زيادة صادراتها، سيساعد في زيادة فرص العمل الأردنيين، وبالتالي التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، مشيرا إلى أن هناك بعض خطوط الإنتاج المتعطلة بسبب عدم توفر العمالة المؤهلة والمدربة اللازمة لتشغيلها، وفي ظل إغلاق باب الاستقدام، فإن هذه الخطوط الإنتاجية في حالة عودتها إلى العمل، يمكن أن تسهم في زيادة كمية الإنتاج الصناعي.

ودعا الجغبير إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، وحل القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل الوزارة، مشددا على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأردنيين، بدليل أن نسبة العمالة المحلية فيه تتجاوز الـ90 % من إجمالي العاملين في القطاع، إلا أن هناك بعض التخصصات والمهن التي لا يقبل عليها الأردنيون، وبالتالي فإن هناك حاجة لعمالة وافدة لشغلها.

وأكد الجغبير ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق من العمالة، وذلك من خلال تفعيل التدريب المهني والأكاديميات المتخصصة في التدريب لتوفير العمالة المؤهلة اللازمة للقطاع.

وطرح صناعيون خلال اللقاء جملة من القضايا منها ضرورة السماح لبعض الفروع الصناعية استقدام العمالة الوافدة والالتزام بمزايا القائمة الذهبية من أجل تسريع الإجراءات المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل.

وأشاروا إلى وجود مشاكل تتعلق بعملية دوران العمالة المحلية وعزوفها عن العمل رغم المزايا والحوافز المقدمة لهم من أصحاب منشآت القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز  التدريب المهني والتقني للوصول إلى عمالة فنية وماهرة.

ولفتوا إلى أهمية توسيع نطاق العمالة الوافدة جغرافيا والبحث عن أسواق جديدة وجنسيات أخرى، وان يكون هنالك كوتا للعمالة الوافدة في بعض القطاعات ولاسيما الغذائية والبلاستيكية.

وأكدوا على ضرورة تفعيل مجلس الشراكة بين غرفة صناعة الأردن والوزارة بالإضافة إلى تخفيض كلف العمالة من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا وفي أسواق التصدير.