بين العقيد جمال النجار, مساعد مدير مشروع النافذة الوطنية في  دائرة الجمارك الأردنية , أهداف مشروع النافذة الوطنية ومنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وإيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.

وأوضح النجار خلال ورشة تعريفية حول نظام النافذة الوطنية وآليات تطبيقه نظمتها غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع دائرة الجمارك أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وفي حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة، ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.

مقرا في الوقت ذاته  بوجود عقبات تواجه المستوردين والتجار في تطبيق آلية عمل النافذة الواحدة، وقدم شرحا مفصلا عن آلية تطبيق مشروع النافذة الوطنية والإجراءات المتبعة لتذليل العقبات أمام كافة المستوردين والتجار.

وأشار النجار إلى أن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل، مطالباً بضرورة إشراك الغرف التجارية باللجان الجمركية التي تُعدل القوائم الاسترشادية للسلع المستوردة، إضافة إلى إعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم إلى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.

وشدد العقيد النجار على  إن الجمارك حريصة على جعل ميناء العقبة منافساً حقيقياً في مجال تجارة الترانزيت، وتخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والإفراج عن البضائع, إذ أن  الجمارك مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستماع لأي مقترحات تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في الأردن، مؤكدا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.

وتباينت أراء تجار ومستوردي الزرقاء حول النافذة الوطنية والتي تعمل دائرة الجمارك العامة على تنفيذها، حيث ناقش المستثمرون والتجار عقبات وتحديات النافذة الواحدة والتي من أبرزها العلامات التجارية والتي تعتبر معوقا لتنفيذ النافذة الوطنية والتي يطول مدة تنفيذها لمدة تصل إلى 7 أيام حتى صدور النتيجة، بالإضافة إلى تأخر الفحوصات المخبرية من قبل الغذاء والدواء ووزارة الزراعة عند فحص الحاويات والتي تأتي إلى ميناء العقبة بأعداد كبيرة إلى جانب دفع غرامة 100 دينار لأي تاجر لم يقم بعمل البيان المسبق الخاص بالنافذة الوطنية.في حين أشاد تجار ومستوردون بالإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك لتطبيق النافذة الوطنية والتي تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة.فيما أكد رئيس غرفه تجاره الزرقاء حسين شريم  على أهمية مشروع النافذة الوطنية للقطاع التجاري لما يقدمه من تسهيل للإجراءات على المستوردين، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.