وأوضح المركزي في بيان أن الأوراق النقدية من الإصدار السابق ستصبح عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتبارا من 19 مارس/آذار 2021.

 

وحسب قانون مصرف قطر المركزي، يجب أن يتم سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الجديد.

 

وأشار البيان إلى إعطاء مهلة لحامل العملات القديمة في استرداد قيمتها من المصرف المركزي، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

 

ولفت إلى أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها، سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها، علماً بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.

 

وحسب البيان، يتضمن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500 ريال قطري).

 

وتستهدف قطر من وراء القرار دعم اقتصادها المتضرر بسبب تداعيات فيروس كورونا، والسيطرة على تداول عملتها بعد عمليات التلاعب التي رصدها البنك المركزي خلال الأشهر الأولى للمقاطعة العربية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.

 

(الأناضول)