بترا- عقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ناقش فيها قانونين معادين من مجلس الاعيان .

فقد اقر المجلس قانون الاستثمار لسنة 2013 وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب .

وبخصوص قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 اصر مجلس النواب على موقفه من بعض مواد القانون رافضا التعديلات التي ادخلها الاعيان على عدد من مواد القانون وخالف فيها قرار النواب .

وكان مدرجا على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012 المعاد من مجلس الاعيان الى النواب ومشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الا ان رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل ولم يتسن بحث القانونين .

عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله السنور وهيئة الوزارة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014.

ونص القانون على انه "تستمر خدمة كل من سيشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره"، رغم ان عددا من النواب طالبوا بتخفيض هذه المدة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "انه مع الإبقاء على سن الرابعة والسبعين لأن هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة"، مشيرا الى ان تخفيض عمر القاضي "سيعمل على إحداث فراغ وتخفيض العمر يعني ان عشرات القضاة سيحالون على التقاعد حكما وبالتالي فإن هذا الامر سيربك القضاء ويؤدي الى احداث نقص كبير في القضاة".

وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بخصوص انتخاب اربعة قضاة كأعضاء في المجلس القضائي بعد تقديم مذكرة نيابية طالبت بفتح المادة المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي.

ونظم القانون موعد العطلة القضائية والاجازات السنوية للقضاة، كما نص على "تشكل لجنة بقرار من المجلس القضائي تسمى لجنة قواعد السلوك القضائي وتتولى هذه اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واقتراح اية وسائل لتطبيق هذه المدونة".

وبموجب القانون ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ويخصص حساب القضاة فيه لمنفعة القضاة وحساب موظفي وزارة العدل لمنفعة موظفي الوزارة بكافة فئاتهم، وتتكون موارد حساب القضاة باقتطاع ما نسبته 15 بالمائة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية واي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

اما موارد حساب موظفي وزارة العدل فتكون من اقتطاع ما نسبته عشرون بالمائة من الغرامات المحكومة بها التي يتم تحصيلها واية اقتطاعات من الموظفين تكون بنظام.

وبموجب القانون ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامه بموجب نظام.

وسيعقد المجلس جلسة مسائية اليوم يناقش فيها عدد من القوانين.