أخبار حياة -

فيما شبه المختص بالشأن الاقتصادي قاسم الحموري ارتفاع الدين الخارجي للمملكة إلى أرقام قياسية بـ “الغرق في بحر من الرمال”، رأى زيان زوانه أن ارتفاع الدين وخدمة الدين يبقي الوضع الاقتصادي الأردني في مرحلة “مكانك راوح”.

 

وارتفعت مديونية الاردن الخارجية خلال 11 شهرا من العام الماضي بمقدار 3.092 مليارات دينار (4.35 مليارات دولار) لتصل إلى أرقام قياسية بلغت 41.58 مليار دينار (58.62 مليار دولار).

 

أين الخطط العلاجية؟

وقال المختص بالاقتصاد السياسي، زيان زوانه، إنه يجب إضافة 3 مليار دولار للدين العام أيضا من أجل تغطية؛ “ديون الخزينة العامة للجامعات والبلديات والقطاع الصحي ومصفاة البترول والمقاولين ومستودعات الأدوية وشركات التجهيز الطبية”.

وأوضح في حديث مع “أخبار حياة” أن هذه الديون تناهز نفقاتها حوالي 2 مليار دينار و300 مليون سنويًا، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع الدين العام إلى 61 مليار دولار.

وأضاف أن كلفة الدين العام حتى 2024 تصل إلى ملياري دينار، وبذلك يصبح الدين العام تحديا رئيسيا يواجه الأردن، فيما على الصعيد الرسمي الحكومة تبدو شبه فارغة من الخطط العلاجية لاحتواء مخاطر الدين العميقة، وفق وصف زوانة.

وتابع زوانه أن أثر الدين الخارجي تمثل بحزمة مخاطر على كافة الصعد، (الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية)، حيث تمثل خدمة الدين حوالي 20% من الإيرادات العامة، مما يكبل يد الحكومة لشح المال عن تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي أو تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وذلك في ضوء العوامل المتفاعلة سلبا مما يبقي الوضع الاقتصادي في مرحلة “مكانك راوح”.

سوء إدارة المال العام

بدوره، شبه الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري ارتفاع معدلات الدين الخارجي في الأردن، بـ “الغرق في بحر الرمال”، لأن الديون الخارجية يترتب عليها خدمة الفوائد وهذه الفوائد تزيد بسبب زيادة العجز في الميزانية، وزيادة العجز في الميزانية يجعل الحكومة تستدين أكثر حتى تمول خدمة الدين.

وحول تأثير الدين الخارجي على الواقع الاقتصادي الأردني، أوضح الحموري لموقع أخبار حياة، أن ما يفاقم الموضوع سوء إدارة المال العام على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن إلا إن الإصلاحات ما تزال بعيدة على أن تكون إصلاحات فعلية حقيقية كما يجب.

وحول تقييم خطط الحكومة الاقتصادية في ظل ارتفاع المديونية الخارجية خلال 11 شهرا إلى 58 مليار دولار، طالب الحموري الحكومة بترشيد الاستهلاك وتخفيف كلفة الإدارة العامة في الأردن من وزارات ومؤسسات مستقلة والبحث عن مصادر غير ضريبية، إضافة لتخفيض ضريبة المبيعات.

وقال إن لم تنظر الحكومة إلى هذه الأرقام على محمل الجد، سترتفع المديونية في كل عام، حتى تصل الحكومة إلى مرحلة الإفلاس وتكون غير قادرة على سداد الديون كما حصل مع العديد من الدول.

وتشكل نسبة المديونية الخارجية من الناتج المحلي الاجمالي  114.8 في المئة مقابل 38.49 مليار دينار وبنسبة 111.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وبلغ رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7  مليار دينار في نهاية العام 2022.