البترا- أكد مشاركون في منتدى المشاريع الناشئة أهمية وجود قانون واستراتيجية واضحة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بما يعزز دورها في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للأردنيين.  

 

 

وشددوا، خلال جلسة عقدت أمس على هامش فعاليات المنتدى الأول للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مدينة البترا، بعنوان "نظرة المؤسسات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، على أهمية التركيز على تطوير المهارات لهذه المشاريع، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية تربط أصحاب الأفكار الريادية مع الصناديق التمويلية والمستثمرين.  

 

ولفتوا إلى أهمية تشجيع ثقافة الإقبال على إقامة المشاريع الريادية والمغامرة، إلى جانب إطلاق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمعايير وأسس واضحة، يتم على أساسها تقديم الدعم لهذه المشاريع التي تعد الحل الأمثل لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني والتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة.  

ونظم المنتدى، الذي عقد على مدى يومين، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا، بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى طرق التمويل والاستثمار الممكنة لدعم وتطوير قدرات المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة حاضنة تساعدها على التطور والنمو.  

وأكدت مدير عام المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، أهمية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، سواء في المشتريات الحكومية أو التمويل.  

وأشارت إلى وجود خطة تعمل عليها الدائرة في مجال التدريب ورفع القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية، من خلال التدريب على التسجيل في نظام الشراء الإلكتروني وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى توفير مركز موردين إلكتروني لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام هذه الشركات للاستفادة من المشتريات والعطاءات الحكومية.  

وأوضحت النابلسي أن الدائرة تسعى إلى تطوير خطط المشتريات، بحيث تكون ملزمة لمختلف الجهات الحكومية، ويتم نشرها في بداية كل عام، بهدف إتاحة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد للمشتريات الحكومية.

وعرضت النابلسي الإجراءات والمزايا التي تقدمها الدائرة في سبيل دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية بالعطاءات الحكومية ومنحها نسب أفضلية بالعطاءات الحكومية. 

وشدد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، على ضرورة التوعية ونشر ثقافة إقامة المشاريع الريادية والمغامرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود تعريف واضح وشفاف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الكفاءة في تمويل هذه المشاريع.  

وأشار العزام إلى أن البنك ينتظر حاليا صدور نظام صندوق تنمية المحافظات من أجل ممارسة مهامه المستقبلية في دعم وتمويل المشاريع، لافتا إلى أن البنك يعد أول مؤسسة تحصل على اعتماد صندوق المناخ الأخضر في الشرق الأوسط، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في البنك وقدرته على تلبية المتطلبات المقررة.  

وأوضح العزام أن البنك أسهم في تقديم التمويل للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها حققت نجاحات في التطور والنمو وتوفير فرص العمل، خاصة في العديد من المحافظات.  

وأكد العزام أن البنك حريص على التنويع في دع الصناعات والمشاريع بهدف تحقيق التنمية في المحافظات، مشيرا إلى أهمية ربط أصحاب الأفكار مع المستثمرين وتوفير منصة رقمية تجمع أصحاب الأموال مع المشاريع المتاحة في المملكة، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية.  

وقال مدير دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خالد الصاحب، إن البنك حريص من خلال البرامج التي يقدمها على دعم وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء في توفير التمويل أو تقليل المخاطر وتقديم الاستشارات في مجالات عدة، منها دراسات الجدوى والسجلات المحاسبية وفق المعايير المالية الدولية.  

وأكد الصاحب أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك في المملكة لتعزيز ودعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل.  

وأشار الصاحب إلى أهمية وجود قانون خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالمنتجات المالية والعمل على بناء القدرات والمعرفة والتنسيق بين الجهات المانحة، مع الموازنة بين العرض والطلب لدعم وتمكين هذا النوع من المشاريع والمنشآت. 

وقال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، إن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي كان لها أثر كبير وواضح على نموها ودعم والاقتصاد الوطني.  

وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لدعم وتحفيز النمو للاقتصاد الوطني. 

وأشار إلى قيام البنك المركزي بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر، وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزء رئيسي منها، خصوصا مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية.  

ولفت إلى أن إجمالي المشاريع التي استفادت من البرامج التمويلية التي أطلقها البنك المركزي بلغ نحو 17 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أسهمت في توفير 23 ألف فرصة عمل.  

وعلى هامش الجلسة، تم عرض قصص نجاح لمشاريع استفادت من البرامج والمنح التي قدمتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) في قطاعات عدة، منها تصنيع الشوكولاته والقطاع الفندقي.  

وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، عبد الفتاح الكايد، قال إن فكرة المنتدى جاءت من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت العديد من المحاور لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.  

وأضاف الكايد "أن اختيار البترا لإقامة المنتدى الأول للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا، جاء بهدف تشجيع عقد سياحة المؤتمرات في المدينة التي شهدت تراجعا كبيرا في السنة الأخيرة بعدد السياح، مما أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية فيها".

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال، إضافة إلى الأطراف المعنية بدعم وتنفيذ التشريعات وعدد كبير من الهيئات والبرامج الداعمة لهذه الشركات.  

وركز المنتدى، الذي عقد على مدى يومين، على مناقشة الفرص المتاحة لتحسين البيئة التشريعية والتمويلية لهذه الشركات، والخروج بتوصيات تهدف إلى تنظيم القطاع وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.