التواصل الأردني مع الحكومة الجديدة في سورية بادرة إيجابية تمهد الأرضية لتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وخلق مناخ إيجابي لتأسيس شراكة تجارية واقتصادية متينة، بحسب ممثلي قطاعات تجارية واقتصادية.

 

 

وأكد ممثلون عن عدد من القطاعات أن التواصل الدبلوماسي مع القيادة الجديدة في سورية، الذي تمثل بزيارة  وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، الاثنين الماضي، يفتح الباب واسعا لتعزيز أواصر التعاون المشترك ولإزالة العقبات التجارية، التي كانت في ظل النظام السابق، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

 

وأشاروا إلى ضرورة رسم العلاقات التجارية بين البلدين على حدود متوازنة لتحقيق التكامل التجاري على المدى الطويل.

واعتبروا، في تصريحات لـ"الغد"، أن المرحلة تحمل فرصة للصناعات الأردنية لتكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار بسبب الخسائر الكبيرة التي طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة ومن خلال تغطية احتياجات السوق السوري في ظل القرب الجغرافي والتشابه الكبير في السلوك المستهلكي.

وأوضح هؤلاء أن التغيير في سورية يفتح باب الفرص أيضا أمام قطاع الشحن البري، وكذلك القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الزراعي، حيث من الممكن أن يسترجع القطاع الزراعي سوقا مهما كانت تصدر له الخضراوات والفواكه الأردنية برا، وهو السوق الأوروبي، خاصة في فصل الشتاء، ما سيقلل من كلف التصدير على القطاع ويزيد من قدراته الإنتاجية والتشغيلية.

وشددوا على أن استعادة زخم العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية، من شأنها أن تنعكس إيجابا على توفير بدائل للمستوردين الأردنيين، إضافة إلى خفض كلف استيراد البضائع والسلع من دول أوروبا الشرقية وتركيا ولبنان، ما سيخفض أيضا الكلف المعيشية على المواطن ويعزز النشاط الاستهلاكي الداخلي، وهو ما يصب في نمو الاقتصاد الوطني.

 

 

ويرتبط الأردن بمجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع سورية، ومنها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية العام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، وذلك بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية قد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بحوالي 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ نحو 96 مليون دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت مؤخرا. 

وقبل بدء الأزمة السورية العام 2011، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 450 مليون دينار، إذ سجلت الصادرات الأردنية 181 مليون دينار، وبلغت المستوردات من سورية 268 مليون دينار.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أجرى، الاثنين الماضي، في العاصمة السورية دمشق، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع.

وأكد الصفدي الذي يعد أول وزير خارحية عربي يزور دمشق منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طُرحت في المباحثات، موضحا أنه بحث ما يمكن للأردن تقديمه لإسناد الشعب السوري الشقيق.

رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، أكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى زيارة وزير الخارجية إلى دمشق بمثابة بادرة إيجابية تمهد الأرضية لتعزيز مسيرة التعاون بين الأردن والجانب السوري، وكعامل حاسم يسهم في رفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري ولبناء منصة يمكن الاستناد عليها لتأسيس شراكة متينة.

وبين أن هذه الزيارة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء شراكات استراتيجية حقيقية ولتعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق المجاورة، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت في وقت حساس، في ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية مشتركة، مما يعزز الحاجة إلى تنسيق الجهود بين البلدين لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة.

وأكد الجغبير أن المرحلة الانتقالية في سورية تشكل فرصة إستراتيجية ذات بعد عميق على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، كما تحمل فرصة للصناعات الأردنية لتكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار بسبب الخسائر الكبيرة التي طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة، ومن خلال تغطية احتياجات السوق السوري في ظل القرب الجغرافي والتشابه الكبير في سلوك المستهلك السوري ضمن عدد كبير من المنتجات الموجهة نحو الاستهلاك أو البيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار من الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها، هذا من جانب، ومن جانب آخر من خلال منحها فرصة الوصول إلى كبرى الأسواق الإقليمية والدولية، مثل تركيا ودول أوروبا ولبنان.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق، بالتعاون مع الجانب السوري، على إزالة قوائم المنع، ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات ملموسة، وكخطوة لتعزيز وصول الصادرات الوطنية للسوق السوري، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وبهدف الانتقال بالعلاقات التجارية بين البلدين إلى مرحلة أكثر تشاركية، طالب الجغبير بضرورة اتخاذ خطوات عملية واضحة وأن يتم التحرك للاتفاق مع الجانب السوري لتحديد الأولويات ووضع الخطط والتصورات بحوار فاعل مع القطاع الخاص بمكوناته كافة، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية المشتركة أو مذكرات التفاهم التي تسهم في تحقيق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين وتعزيز مستوى التعاون والتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية، وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الجانب السوري.

 

 

كما طالب بتسريع الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة المعابر الحدودية وتأمينها لضمان تدفق البضائع، وضرورة توفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين من خلال تحسين مستوى التشبيك، والانتقال السريع من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ وبما يعزز مصلحة كلا البلدين الشقيقين، ما يسهم في بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين، وتوفير خطط حقيقية وفعالة لزيادة فرص الدخول والوصول لعدد أكبر من المستوردين، واعتماد استراتيجيات تسويق مبتكرة بناء على الاحتياجات والتفضيلات.

بدوره، اتفق النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مع سابقه، بخصوص أهمية زيارة الصفدي لدمشق وأثرها على القطاع التجاري مستقبلا، وبين أن هذه الزيارة سيكون لها غالبا في المرحلة المقبلة انعكاس على العلاقات التجارية البينية بين البلدين وتعزيز آفاقها بعد سنوات من تقلصها.

وأشار الرفاعي إلى أن الزيارة ستسهل على القطاع التجاري تواصله مع الجانب السوري وتسرع من عمله في ترتيب لقاءات تخدم القطاع، لتجاوز العقبات التي كانت تواجه الحركة التجارية بين البلدين.

من جانبه، قال العين أحمد الخضري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إن بدء العلاقات الرسمية بين الأردن والإدارة الجديدة في سورية يؤسس لإرساء أرضية اقتصادية جديدة بين البلدين، لا سيما في مجال التبادل التجاري.

وأوضح الخضري أن التغيير في سورية يفتح باب الفرص أمام قطاع الشحن البري وكذلك أمام القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الزراعي، حيث من الممكن أن يسترجع القطاع الزراعي سوقا مهما كانت تصدر له الخضراوات والفواكه الأردنية بريا، وهو السوق الأوروبي، خاصة في فصل الشتاء، ما سيقلل من كلف التصدير على القطاع ويزيد من قدراته الإنتاجية والتشغيلية محليا.

ويرى الخضري أنه في غمرة العلاقات الناشئة بين عمان ودمشق، من المهم أن يتم رسم العلاقات التجارية بين البلدين على حدود متوازنة لغاية تحقيق التكامل التجاري على المدى الطويل بعيدا عن العلاقات التجارية القائمة عن الانفتاح السلبي، الذي له مضار سلبية على المنتوجات الأردنية في مرحلة ما؛ حيث إن بعض السلع قد تكون تكلفة إنتاجها في سورية أقل مما هي عليه محليا، ففي حال فتح الأبواب لها في الأسواق الأردنية ستلحق الضرر بالمنتج الأردني.

إلى ذلك، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية أصبحت ضرورة في ضوء التغيرات السياسية التي طرأت في سورية، وإعادة التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وسورية إلى سابق عهدها بما يعود بالنفع على البلدين، وإعادة تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية مع سورية لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، إذ إن هناك فرصا اقتصادية كبيرة للبلدين يمكن البناء عليها وتطويرها.

 

 

ولفت حجازي إلى أن الأردن يسعى، بشكل واضح، إلى مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع سورية من خلال الزيارات التي قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى دمشق، وإعادة فتح الحدود والمنطقة الحرة الأردنية المشتركة لتنشيط حركة التبادل التجاري التي انخفضت خلال العام الحالي إلى ما يقارب 29.3 % بالمقارنة مع العام 2023.

وأشار حجازي إلى أهمية إعادة طرح الملفات الاقتصادية العالقة بين البلدين، أهمها تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وسورية في القطاع التجاري من خلال العمل على تحريك عجلة انسياب البضائع عبر الموانئ السورية وأيضا عودة خط النقل السوري عبر الأردن إلى الخليج العربي، وإعادة تنشيط حركة التجارة بين البلدين، خاصة عبر الحدود التي تعد شريانا مهما لاقتصاد البلدين، وذلك وفقا للميزة التنافسية لكل من الأردن وسورية، خاصة في مجال الطاقة والصناعات الغذائية والكيماوية والإنشاءات.

وبين حجازي أن رجال الأعمال بصدد تعزيز التعاون مع رجال الأعمال السوريين من خلال تفعيل اللقاءات المشتركة، والمساهمة في إعادة إعمار سورية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية في تطوير وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة بين البلدين لتشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري تمهيدا لعقد اجتماعات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.