لا شك أن الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي، قد أولت أهمية كبيرة لهذا الموضوع و هنا سنسلط الضوء أكثر من الجانب الاقتصادي وجانب القياس والتقرير عنها.

ببساطه هي مشاريع يدخل بها مستثمرو القطاع الخاص مع القطاع العام من خلال الاستعانة بأصول قد تكون موجودة أصلا وبنى تحتية (كما الحال في مطار الملكه علياء الدولي قبل دخول مجموعة المطار الدولي عام ٢٠٠٧) بحيث تمنح الحكومة تراخيص وامتيازات لمدة معينة قابلة للتجديد، على ان يقوم المستثمر/ المشغل بإضافة أصول ومعدات حديثة وأن يجري التوسعات اللازمة ونقل التكنولوجيا المطلوبة لتقديم الخدمات المطلوبة للناس و الجمهور و الشركات الخ..

لماذا إذن الحكومة تأخذ هذا الخيار وهل هناك معيار وتفسير محاسبي متخصص لذلك؟

ابتداء وباختصار، هو شكل من أشكال الخصخصة التي بدأت تأخذ نموذج أعمال عالمي، لما توفره من مزايا للحكومات، بتجنيبها تمويلات هي في غنى عنها، سترهق كاهلها وتزيد من عجوزات موازناتها، وذلك في حال أنها تولت هذه المشاريع بنفسها، ناهيكم عن عدم قدرة الحكومات بشكل عام على ادارة الانتاج و الخدمات و نقل التكنولوجيا كما يفعل القطاع الخاص.

الآن، وجود مشاريع تنموية تحتاجها الحكومة لمواكبة التطور السكاني و العمراني والتكنولوجي والطلب المتزايد على خدمات وبضائع لا تستطيع الحكومة أن تقوم بتوفيرها لوحدها، مما يفتح الأبواب لتراخيص وامتيازات تمنحها الحكومة لمشغًلين يقومون بمهام جلب الاستثمارات والتمويل و التصميم و البناء والإدارة والتشغيل ومن ثم ارجاع الاستثمار بعد فتره معينة ممكن ٢٠ سنة، أو حتى اكثر من ذلك للحكومة/القطاع العام في نهاية عمر الامتياز.

هذه المشاريع مثل المطارات والجسور وقطارات الأنفاق إلى الموانئ و الإتصالات وحتى السجون!

في الأردن، أهم المشاريع المحلية:

اتفاقية تشغيل المطار الذي تم تمديده مؤخرا من قبل الحكومة ومصادقة مجلس النواب على ذلك، على مبدأ BOT البناء والتشغيل ومن ثم إعادة الملكية للحكومة بعد ٣٠ سنة.

أيضاً، اتفاقية شركه تطوير العقبة مع شركة الموانئ الصناعيه لخدمة عمليات شركتي الفوسفات والبوتاس وذلك على مبدأ ال BOT لمده ٣٠ عاماً أيضاً.

طبعا هناك امتياز شركتي الكهرباء الوطنية ومصفاة البترول الأردنية.

ينطبق أيضاً على شركة مدفوعاتكم التي تدير منصة «اي فواتيركم»، والتي لديها نظام شبيه ب ال BOT مع البنك المركزي.

الان، التفسير المحاسبي رقم ١٢ IFRIC 12 من وجهه نظر ال IFRS يغطي المعالجة من زاوية القطاع الخاص/ المستثمر أو المشغل، وIPSAS 32 فيغطي القياس والاعتراف من زاوية المانح/ الحكومة/ القطاع العام.

IFRIC 12 يعترف بالاستثمارات من البنى التحتية والرأسمالية كأصول غير ملموسة في القوائم المالية للمشغل/ المستثمر وفي حال وجود أية حقوق وتعهدات مالية ملتزمة فيها الحكومه/المانح ستكون أصول مالية وتُعالَج حسب IFRS 9.