قال بيير ونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن ضعف اليورو قد يساعد في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف ونش أن تعادل اليورو مع الدولار يمكن أن يعوض الأثر السلبي لأي رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الأوروبية.

 

وأشار ونش، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي البلجيكي، في مقابلة مع منتدى «رويترز» للأسواق العالمية، إلى أن الرهانات السوقية على أربعة تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل تُعتبر «سيناريو مفيداً»، ولكنه أبدى انفتاحه على اتخاذ مسار مختلف إذا كانت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والنمو تشير إلى ضرورة ذلك.

 

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل توقعات اقتصادية قاتمة، حيث أشار صناع السياسة إلى أن التوقعات المتشائمة للنمو التي وضعها البنك قد تكون مبالغاً فيها، خاصة في ضوء احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة سياسة تجارية حمائية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

 

وبالنسبة لتأثير انخفاض اليورو على الاقتصاد، أوضح ونش أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنحو 4 في المائة إلى 5 في المائة مقابل الدولار يعني أنه إذا وصل اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار، فإن ذلك سيساهم بشكل أساسي في تعويض تأثير التعريفات الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة. ومع ذلك، حذر ونش من أن العملة الأضعف قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، حيث ستصبح الواردات أكثر تكلفة.

 

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أضاف ونش أنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، بنقطة مئوية إضافية إذا استقر التضخم عند هدف البنك البالغ 2 في المائة، وهو ما يتوقعه أيضاً. وأوضح أن رهانات السوق على أربعة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل تخفيض في الاجتماعات الأربعة القادمة، تتوافق بشكل كبير مع تفكير البنك المركزي في الوقت الحالي. وقال ونش: «أنا مرتاح لهذا السيناريو لأنه يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا»، مشيراً إلى أن هذا قد يتغير وفقاً للظروف.

 

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمراجعة استراتيجيته طويلة الأجل العام المقبل، وفي هذا السياق، أكد ونش أن البنك يجب أن يتخلى عن الإشارة إلى اتخاذ رد «قوي بشكل خاص» على التضخم عندما ينخفض دون الهدف. وأوضح أن التدابير غير التقليدية مثل شراء السندات بأسعار سلبية أثبتت فعاليتها في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد تراجعاً، بينما قد لا تكون مفيدة عندما يكون الأداء الاقتصادي جيداً.

 

وفي ختام حديثه، قال ونش: «أعتقد أننا سنواجه نقاشاً صعباً حول كيفية الرد بشكل قوي إذا رأينا التضخم ينخفض دون الهدف، لكنني لست متأكداً من وجود إجماع واسع على أن الرد القوي يجب أن يحدث بمجرد انخفاض التضخم تحت 2 في المائة - ما لم يكن هذا الانخفاض مؤقتاً فقط بالطبع».