لا تبدو أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالنسبة لمؤشرات الأداء لعامي 2017 و2018 طموحة في مجال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، مقارنة مع 2016.

وتعد سنة الأساس التي تستخدمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في القياس العام 2015؛ حيث أنها قفزت من 2 % في ذلك العام إلى 5 % كنسبة فعلية في مجال مساهمة الطاقة المتجددة بمجال الطاقة الكلي، لتحقق بذلك ارتفاعا بنسبة 150 %.

غير أن الأرقام والطموح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بمجال الطاقة الكلي تبدو ضعيفة؛ حيث استهدفت الوزارة العام 2016 6 %، وهي في غالبيتها من مشاريع مستمرة فيما تنوي رفعها إلى 8 % على فرض نجاحها في العام 2018.

ويعد ملف الطاقة المتجددة من أهم الملفات التي ينبغي التركيز عليها في ظل التوجه الكبير عالميا نحو الطاقة النظيفة، سيما وأن المملكة تستورد قرابة 97 % من احتياجاتها من الطاقة وتتكبد مبالغ كبيرة وتسنتزف الاحتياطيات الأجنبية. 

وارتفعت قيمة فاتورة الأردن النفطية بنسبة 21 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أخيرا، بلغت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)  2017 نحو 1.5 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2016.

وتضمنت هذه القيمة مستوردات نفط خام خلال 9 أشهر من عام 2017بقيمة 569.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 412.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016.

كما اشتملت مستوردات المملكة على ديزل بما قيمته نحو 110.7 مليون دينار مقارنة مع 183.3 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة من العام 2017، غازات نفطية بقيمة 633.4 مليون دينار مقارنة مع 457.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016.

وتوجه أصابع النقد من قبل مختصين في قطاع الطاقة المتجددة ببطء سير مشاريع القطاع في الآونة الأخيرة، وذلك على عكس وتيرتها التي كانت عليها العام 2016 وبداية العام 2017.    

ويعتبر الخبراء في هذا القطاع أن النموذج الأمثل لتحفيز المستثمرين على الاستمرار في مشاريع الطاقة المتجددة هو التحول إلى قانون تغذية الشبكة ضمن سعر معين بدلا من النموذج المعمول به حاليا، وهو أسلوب صافي القياس، والذي بات يصطدم أيضا بعائق محدودية الشبكات على استيعاب الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة.

وارتفع العجز بالميزان التجاري خلال العشر أشهر الأولى من العام 2017 بنسبة 11 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. 

من جهة أخرى، يتوقع تقرير متخصص تضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، بمعدل يصل إلى 3 مرات، ليرتفع من 5.6 % (16.7 غيغاواط في 2016) إلى 20.6 % (100 غيغاواط في 2035.

وقال التقرير، الذي أعدته شركة "سيمنس" الألمانية المتخصصة في الهندسة الكهربائية وأنظمة الاتصالات والتحكم الإلكترونية، حول الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة حتى العام 2035، إنّ هذه الزيادة الكبيرة تعكس "ضرورة الاعتماد على حلول فعالة لتخزين الطاقة، ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة، للتغلب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، بما يتيح الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعالة ".

يشار إلى أن اغلب التقارير تشير إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة في مواجهة البطالة واسهامها في تحقيق التنمية المستدامة مما يفرض على المسؤولين باعطاء هذا القطاع أهمية مضاعفة سيما وأن معدلات النمو منخفضة والتفكير بالمدى المتوسط والطويل بدلا من التركيز على احباط أو وضع العراقيل بوجه هذا القطاع لما له من آثار ايجابية والمنافسة التي تشهدها البلدان المجاورة حتى النفطية منها سيما وأن المملكة تمتلك المؤهلات الكاملة الطبيعية في مجال الطاقة الشمسية لتحقيق نسب أعلى من العديد من الدول.