بادرت الحكومة الجديدة منذ يومها الاول بتبني نهج الاصلاح المالي والاقتصادي وقبلها الصحي في خطوة تهدف منها الى اصلاح ما يمكن اصلاحه جراء ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد التي فاقمت الاوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الاردني، فكان التركيز على العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وتنمية المجتمعات المحلية ضمن اطار عام وضعته الحكومة الجديدة بعد تكليفها مباشرة.

المشاكل التي يواجهها الاردن قبل وخلال الجائحة في احيان كثيرة وصفها مسؤولون رسميون بأنها معضلة وتحتاج العديد من الاجراءات السريعة والضرورية للبدء بالتوجه نحو تحسين اداء الاقتصاد الوطني، الذي اصبح حاليا يعاني مشاكل مركبة ذات تأثيرات كبيرة وقد تكون ممتدة، بالمقابل كان هناك نفسا جديدا بدأته الحكومة الجديدة والزمت نفسها لتحقق نتائج ايجابية تنعكس على ارض الواقع، والامر المستحسن ان الخطة الحكومية الجديدة لم تختص في عملها على القطاع الصحي فقط، انما حاولت بأن تتفرع لكافة المجالات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

ملفات ثقيلة تنتظر هذه الحكومة على رأسها تفاقم المديونية العامة وارتفاع نسبة البطالة ومتلازمتها الفقر وتراجع حجم الاستثمار المحلي والاجنبي وغيرها من الامور التي ادت بالتوقع الى انكماش الاقتصاد الاردني بنسبة 5 % للعام الحالي، الامر الذي يستدعي بلا ادنى مجال لعدم التباطؤ، وان تعكف كل وزارة للخروج بخطة عمل ولو مبدئية فيها علاج اولي مدروس بطريقة علمية، ويتناسب مع الواقع، ويكون قابلا للتطبيق العملي الشامل لكافة مناطق المملكة.

كما ان على المسؤولين الحاليين العمل خارج الصندوق، بمعنى انتهاج طريقة جديدة للتفكير في كيفية الوصول لاول طريق السلامة، وان تكون هناك واقعية اكبر من السابق في اتخاذ القرارات التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، فعلى سبيل المثال ليس من المجدي العمل على اساس ان كل وزارة وحدة منفصلة عن الاخرى، وهذا الامر يستلزم تعزيز التنسيق والعمل المشترك بينها قبل التوجه نحو اجراء معين او اتخاذ قرار ما، بحيث يضمن هذا العمل المشترك الفعلي تحقيق الهدف الاساسي.

كما ان من الضرورة بما كان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوقوف على المشاكل التي تواجه احد اهم العناصر في دعم اي اقتصاد في العالم وهو الشركات، للوصول الى حال توازن تجعل من الجميع محققا ما يصبو اليه، عدا عن اهمية العمل على تعزيز بقاء هذه الشركات وتوسيع اعمالها في السوق المحلي في ظل ظرف عالمي ادى الى تقاعس القطاع الخاص عن الاستثمار اينما كان.

وهناك امر اتخذته الحكومات المتعاقبة على محمل الجد، انما تطبيقه لم يرق الى التوقعات، وهو اعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة، لتتناسب مع التطورات الحاصلة في كافة المجالات وتتواءم مع المتطلبات الجديدة لاي اقتصاد، خاصة وان هذا الامر يعد احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار في اي دولة حول العالم.

ان النهوض بالاقتصاد الوطني سيحقق الامن الاجتماعي والصحي والمعيشي للمواطن، وتحقيق هذا الهدف يحتاج الى مرونة تتناسب مع واقع الحال وقرارات تراعي كافة الجوانب بحيث لا يطغى احداها على الاخر، والامر يحتاج للوقت بالتأكيد لكن هو بحاجة للدراسة الشاملة لنتائج اي قرار على كافة القطاعات بشكل اكبر، مع مراعاة اهمية الوقت.